كتاب النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد

المبحث الخامس أوجه الطعن في العدالة - الوجه الثالث رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي - ج: 3 - ص: 256

وفي "النخبة وشرحها" (١): " (ثم الطعن) يكون بعشرة أشياء ... ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي ....) (إما أن يكون بكذب الراوي) في الحديث النبوي ... متعمدا لذلك (أو تهمته بذلك) بأن لا يُروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عُرف بالكذب في كلامه، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهو دون الأول (٢) (أو فحش غلطه) أي كثرته (أو غفلته) عن الإتقان (أو فسقه) (٣) .... (أو وهمه) بأن يروي على سبيل التوهم (أو مخالفته) أي للثقات (أو جهالته) .... (أو بدعته) .... (أو سوء حفظه) .... ".

---

= يكون الناس على بينة من حديثه, ولهذا المعنى نظائر عند الرواة والمحدثين، حتى ليتكلم الرجل في أبيه, وابنه وأخيه؛ أداءً للأمانة وبراءةً للذمة, وسيأتي للمعلمي كلام في هذا مع ذكر أمثلته في رسالة "علم الرجال وأهميته".
(١) "نزهة النظر شرح نخبة الفكر" (ص ٤٣ - ٤٥) للحافظ ابن حجر.
(٢) يعني أن "المتهم بالكذب" دون "الكذب في الحديث النبوي" في موجب الضعف والطعن، فالأول وهو "المتهم" حديثه متروك، والثاني حديثه موضوع كما سيأتي.
(٣) تنبيه: أطلق الحافظ في "النخبة" على الوجه الأول من وجوه الطعن: "الموضوع"، وعلى الثاني: "المتروك"، وقال في الثالث -وهو فحش الغلط-، وفي الرابع -وهو الغفلة-، وفي الخامس -وهو الفسق-: قال فيهم جميعا وصفا واحدا وهو: "المنكر" وقيده بقوله: "على رأي".
وشرح "المتروك" بما نقله عنه المعلمي هنا، لكن السيوطي رحمه الله تعالى قال في "تدريب الراوي": (١/ ٢٤٠): " .... فحينئذ فالحديث الذي لا مخالفة فيه, وراويه متهم بالكذب؛ بأن لا يروى إلا من جهته, وهو مخالف للقواعد المعلومة، أو عرف به -أي الكذب- في غير الحديث النبوي، أو كثير الغلط، أو الفسق, أو الغفلة يسمى"المتروك"، وهو نوع مستقل ذكره شيخ الإسلام ... " قلت: فالملاحظ أن السيوطي قد أقحم في حد "المتروك" ما ليس منه عند الحافظ في "النخبة" كما سبق إيراده؛ فإن وجوه الطعن الثلاثة وهي (كثرة الغلط، والفسق، والغفلة) إنا أطلق عليها الحافظ: "المنكر على رأي" وهي إشارة منه إلى وجود رأي أخر أو كثر في مسميات هذه الأوجه الثلاثة -فأدخل السيوطي ذلك كله في حد "المتروك" وسياقه في "التدريب" - وإن لم يكن فيه تصريح بنقل كلام الحافظ من "النخبة"- إلا أنه يشعر بذلك، فإذا صح هذا الإشعار، ففي هذا النقل نظر.
وفي "النكت على ابن الصلاح" للحافظ (٢/ ٦٧٥) عند الكلام على "المنكر": قال: "وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه ما نصه": "وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية =