كتاب النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد

المطلب الثاني القواعد التي أفردها الشيخ المعلمي في مقدمة "التنكيل" مع ذكر نماذج من تطبيقاته في ذلك - القاعدة الثالثة قولهم: من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا ... - ج: 4 - ص: 286

• وفي ترجمة الحسن بن الفضل البوصرائي منه (٧٩):

قال ابن المنادي: أَكْثَرَ الناسُ عنه، ثم انكشفَ أمرُه، فتركوه، وخرقوا حديثه.

فقال الشيخ المعلمي:

"قد روى عن البوصرائي جماعةٌ من الأكابر، كابنِ صاعد والصفار، وكلامُ ابن المنادي غيرُ مُفَسَّرٍ، وقد كانوا ربما يغضبون على المحدث، ويخرقون حديثه لغير موجبٍ، كما مر في "الطليعة" (ص ٤٩) (١)، وكما تراه في ترجمة محمد بن بشر الزنبري من "لسان الميزان" (٢). اهـ.

• وفي ترجمة: محمد بن عمر بن محمد بن بهتة (٢٢٥):

قال الخطيب: "سألتُ البرقاني عن ابن بهتة، فقال: لا بأس به، إلا أنه كان يُذكر أن في مذهبه شيئا، ويقولون: هو طالبي. قلت للبرقاني: تعني بذلك أنه شيعي، قال نعم. أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي، قال: سنة ٢٧٤، فيها توفي أبو الحسن محمد بن عمر بهتة في رجب، وكان ثقة".

فقال الشيخ المعلمي:

"فقد ثبت التوثيق، ولم يثبت ما ينافيه". اهـ.

---

(١) في المثال الرابع من النوع الثاني، وفيه قول خميس الحوزي في ابن السقاء: "من وجوه الواسطيين، وذوي الثروة والحفظ، وبارك الله في سنه وعلمه، واتفق أنه أملى حديث: الطير، فلم تحتمله نفوسهم، فوثبوا به، وأقاموه، وغسلوا موضعه، فمضى، ولزم بيته".
فقال الشيخ المعلمي: " ... هذه حماقة من العامة وجهل، لا يلحق ابن السقاء بها عيب ولا ذم ولا ما يشبه ذلك، وحديث: الطير مشهور، روي من طرق كثيرة، ولم ينكر أهل السنة مجيئه من طرق كثيرة، وإنما ينكرون صحته ... ". اهـ.
(٢) (٥/ ٩٣).