كتاب النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد

المطلب الثاني القواعد التي أفردها الشيخ المعلمي في مقدمة "التنكيل" مع ذكر نماذج من تطبيقاته في ذلك - القاعدة الثالثة قولهم: من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا ... - ج: 4 - ص: 285

وزاد الذهبي في "تاريخ الإسلام" و"سير النبلاء"، وابن حجر في "اللسان" عن ابن الفرضي قوله: "حُفظ عليه كلام سوء في التشبيه".

ونقل ابن حجر في "اللسان" عن أبي جعفر المالقي في "تاريخه" قوله: "فيه نظر".

وقال الذهبي في "السير" (١٦/ ١١٠): "لم يكن بثقة". وقال في "الميزان": "ضعيف".

فمثل هذا ليس بعمدة أصلًا، ولا يُعتد بقوله في الجرح والتعديل، لاسيما إذا انفرد أو خالف.

وقد قال الشيخ المعلمي نفسه في ترجمة: "محمد بن سعد العوفي" من "التنكيل" (٢٠٥):

"أما مَسلمة بن قاسم فقد جعل الله لكل شيء قدرًا، حَدُّه أن يُقبل منه توثيقُ مَنْ لم يجرحه مَنْ هو أجلُّ منه ونحو ذلك، فأما أن يُعَارضَ بقوله نصوصُ جمهور الأئمة فهذا لا يقوله عاقل". اهـ.

وقول ابن يونس: "تكلموا فيه" ظاهره الجرح بلا شك، لكن إذا ثبت توثيق من قيل فيه هذا توثيقًا معتبرًا تطمئن النفس إليه، فيقال حينئذٍ: التوثيق مقدم، والجرح غير مفسَّر، فلعله تُكُلِّمَ فيه بكلام لا يضرُّ.

أما إذا لم يُوثق توثيقًا يعتد به -كما في هذه الحالة- صار الجرحُ وإن كان غيرَ مفسَّرٍ، محلًا للاعتبار والقبول - والله تعالى أعلم". اهـ.

• وفي ترجمة: محمد بن جعفر الأدمي (١٩٧):

قال عنه محمد بن أبي الفوارس: كان قد خلط فيما حدث.

فقال الشيخ المعلمي:

"ذكروا أنه كان شاهدًا، فقد كان معدلا عند القضاة، لكن لم أر من وثقه، فأما التخليط فلم يُبين ما هو". اهـ.