كتاب النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد

المطلب الثاني القواعد التي أفردها الشيخ المعلمي في مقدمة "التنكيل" مع ذكر نماذج من تطبيقاته في ذلك - القاعدة الثالثة قولهم: من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا ... - ج: 4 - ص: 295

فإن شدد مشدد، فغاية الأمر أن يكون الخطأ في وصله، وهل الخطأ من الحارث أو ممن بعده؟

وعلى فرض أنه من الحارث، فليس ذلك مما يوجب الجرح، ومثل هذا الخطأ وأظهر منه قد يقع للأكابر كمالك والثوري، والحُكم المجمع عليه في ذلك أن مَن وقع منه ذلك قليلًا لم يضره، بل يحتج به مطلقًا، إلا فيما قامت الحجة على أنه أخطأ فيه، فالحارث بن عمير ثقة حتمًا، والحمد لله رب العالمين". اهـ.

• وفي "الفوائد المجموعة" (ص: ٢٩٧):

حديث: "إن فاتحة الكتاب وآية الكرسيّ، والآيتين من آل عمران {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إلا هُوَ} و {قُلِ اللهم مَالِكَ الْمُلْكِ} -الآيتين، معلقات بالعرش، وما بينهن وبين الله حجاب- إلخ.

قال الشوكاني: رواه الديلمي عن عليّ -رضي الله عنه- مرفوعًا. وفي إسناده الحارث بن عمير.

قال ابن حبان: تفرد به، وكان يروي الموضوعات عن الأثبات.

وتعقبه العراقي: بأنه قد وثقه حماد بن زيد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن معين، والنسائي، واستشهد به البخاري في صحيحه، واحتج به أهل السنن.

وفي إسناده أيضًا: محمد بن زنبور، وهو مختلف فيه، وفي سند الحديث انقطاع كما أشار إليه ابن حجر، وفي المتن نكارة شديدة.

وقد صرح بأنه موضوع: ابنُ حبان، وابنُ الجوزي، وليس ذلك ببعيدٍ عندي، وإن خالفهما الحافظان العراقي وابن حجر. انتهى كلام الشوكاني.

فقال الشيخ المعلمي:

"فيما يرويه ابن زنبور عن الحارث مناكير، منها هذا، فَمِنَ الحُفَّاظ من حَمل على ابن زنبور؛ لأن الحارث وثقه الأكابر، وحديثه الذي يرويه غير ابن زنبور مستقيم، سوى حديثٍ واحدٍ خُولف في رفعه، ومثل هذا لا يضره.