للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما حديث أبي سعيد: فأخرجه البخاري في تاريخه، والترمذي من غير طريق محمد بن كثير المذكور.

وأما حديث أبي أمامة: فإن إسناده على شرط الحسن. هذا معنى كلام صاحب اللآلىء. وعندي أن الحديث حسن لغيره، وأما صحيح فلا.

[قال المعلمي: "كلا، وسيأتي بيانه"].

قال الشوكاني:

ومن شواهده: ما أخرجه ابن جرير في تفسيره من حديث ثوبان بنحوه (١)، وما أخرجه ابن جرير أيضًا والبزار، وابن السني، وأبو نعيم في الطب من حديث أنس بنحوه (٢).

[قال المعلمي: "أما عن ابن عمر فمداره على الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران. وقد قال الإِمام أحمد في الفرات: "يتهم بما يتهم به محمد بن زياد الطحان في روايتهما عن ميمون وقال في الطحان: "كذاب خبيث أعور يضع الحديث".

وأما حديث أبي سعيد: فغايته بعد اللتيا والتي أن يكون الراجح صحته عن عطية العوفي، وعطية فيه كلام كثير، لخصه ابن حجر في التقريب بقوله: "صدوق يخطىء كثيرًا، وكان شيعيًا ومدلسًا" وذكروا من تدليسه: أنه كان يسمع من الكلبي الكذاب المشهور أشياء يرسلها الكلبي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيذهب عطية فيرويها عن أبي سعيد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، واصطلح مع نفسه أنه كنى الكلبي بأبي سعيد، فيظن الناس


(١) أخرجه ابن جرير في "التفسير" (١٤/ ٤٧).
(٢) أخرجه: ابن جرير في "التفسير" (١٤/ ٤٦)، والطبراني في "الأوسط" (٢٩٣٥)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٢/ ١١٦).
وقال في "المجمع": "إسناده حسن"، وحسنه أيضًا العجلوني في "كشف الخفاء" (١/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>