للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن معين: "من خالف حماد بن سلمة في ثابت فالقول قول حماد" وقال أيضًا: "من سمع من حماد بن سلمة الأصناف ففيها اختلاف، ومن سمع منه نسخًا فهو صحيح" يعني أن الخطأ كان يعرض له عندما يحول من أصوله إلى مصنفاته التي يجمع فيها من هنا وهنا، فأما النسخ فصحاح (١).

وقال علي بن المديني: "لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة، ثم بعده سليمان بن المغيرة، ثم بعده حماد بن زيد وهي صحاح" (٢).

الوجه الثاني:

أنه تغير بأخرة.

وهذا لم يذكره إلا البيهقي، والبيهقي أرعبته شقاشق أستاذه ابن فُورك المتجهم الذي حذا حد وابن الثلجي في كتابه الذي صنفه في تحريف أحاديث الصفات والطعن فيها. وإنما قال البيهقي: "هو أحد أئمة المسلمين، إلا أنَّه لما كبر ساء حفظه؛


(١) وفي هذا المعنى يقول الشيخ المعلمي في ترجمة ابن المذهب من "التنكيل" (١/ ٢٤٤): "الذي يظهر لي أن ابن المذهب كان يتعاطى التخريج من أصول بعض الأحاديث فيكتب الحديث من طريق شيخ من شيوخه، ثم يتصفح أصوله، فإذا وجد ذاك الحديث قد سمعه من شيخ آخر بذاك السند كتب اسم ذاك الشيخ مع اسم الشيخ الأول في تخريجه وهكذا، وهذا الصنيع مظنة للغلط. كأن يريد أن يكتب اسم الشيخ على حديث فيخطىء، فيكتبه على حديث آخر، أو يرى السند متفقًا فيتوهم أن المتن متفق، وإنما هو متن آخر، وأشباه ذلك.
وقد قال ابن معين: "من سمع من حماد بن سلمة الأصناف ففيها اختلاف، ومن سمع منه نسخًا فهو صحيح".
وقال يعقوب بن سفيان في سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي: "كان صحيح الكتاب، إلا أنه كان يحول، فإن وقع فيه شيء فمن النقل وسليمان ثقة".
والمراد بأصناف حماد وتحويل سليمان نحو ما ذكرت من التخريج". اهـ
(٢) وقال الشيخ في "التنكيل" (٢/ ٨٣): "حماد كثير الخطأ، إنما ثَّبتُوه فيما يرويه عن ثابت وحميد .. وأَوْلَى رِوَايَتيْه بالصحة ما وَافَق فيه الثقات الأثبات".

<<  <  ج: ص:  >  >>