للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا فسيان قيل: "ابن جريج: أُخبرتُ عن الزهري" أو"ابن جريج عن الزهري" (١).

ولهذا قال الإمام أحمد: "أرجو أن لا يكون حدث إلا بالصدق". وإنما ذكر في رواية عبد الله كراهيته لذلك؛ لأنه رآه خلف الكمال في الأمانة.

وفي "الكفاية" (ص ١٨٧) من طريق "عبد الله بن أحمد قال: كان إذا مرّ بأبي لحنٌ فاحشٌ غيّره، وإذا كان لحنًا سهلا تركه، وقال: كذا قال الشيخ".

فأنت ترى أحمد يمتنع من تغيير اللحن، فما ظنك بما تقدم؟

فإن قيل: فما الحامل لسنيد على التماس ذلك من حجاج؟ قلت: طلب الاختصار والتزيين الصوري. اهـ.

ثم بحث الشيخ المعلمي في معنى التلقين القادح، مما تراه تحت هذا العنوان في القسم الخاص بالقواعد من هذا الكتاب.

ثم قال: "وما وقع من سنيد ليس بتلقين الكذب، وإنما غايته أن يكون تلقينًا لتدليس التسوية، وتدليس التسوية أن يترك الراوي واسطة بعد شيخه، كما يُحْكى عن الوليد بن مسلم أنه كان عنده أحاديث سمعها من الأوزاعي عن رجل عن الزهري، وأحاديث سمعها من الأوزاعي عن رجل عن نافع، فكان يقول فيها: حدثنا الأوزاعي عن الزهري، وحدثنا الأوزاعي عن نافع! وهذا تدليس قبيح، لكنه في قصة سنيد وحجاج لا محذور فيه لاشتهار ابن جريج بالتدليس كما مرّ.

وبذلك يتبين أن حجاجًا لم يتلقن غفلة ولا خيانة، وإنما أجاب سنيدًا إلى ما التمسه لعلمه أنه لا محذور فيه، وكره أحمد ذلك لما تقدم. اهـ.


(١) هذا مع التنّبه إلى أن الصيغة الأعلى لا تُعَدُّ من صيغ التدليس؛ لأنها صريحة في وجود الواسطة، وشرط اعتبار الصيغة للتدليس هو أن تكون موهمة للسماع كـ "عن" ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>