للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاصطلاح الثالث: (وقد نبهت عليه في تعليقاتي على التاريخ ٢/ ١ / ٢٦٩ رقم ١٠٠١) وهو:

أن البخاري إذا وجد من وُصِفَ بوصفين، وكان محتملا أن يكون واحدا وأن يكون اثنين، فإنه يَعقدُ ترجمتين، فإن لم يمنعه مقتضى الترتيب الذي التزمه من قَرْنهما قَرَنَهُما؛ كي يسهل فيما بَعْدُ جعلُهما ترجمة واحدة إذا تبين له، أو الإشارة القريبة البينة إذا قوي ذلك ولم يتحقق، كأن يزيد في الثانية: "أُراه الأول".

ولما جرت عادتُه بهذا، صار القَرْنُ في مواضع الاحتمال كالإشارة إليه والتنبيه عليه.

أما إذا لم يسمح مقتضى الترتيب بالقرن فإنه يضع كلا من الترجمتين في موضعهما، ويشير إشارة أخرى، وقد يكتفي بظهور الحال، انظر "الموضح": ٦، ١٢، ١٤، ١٥، ٣٨، ٥٥ من أوهام البخاري.

وكثير من المواضع التي لم يقض فيها دليل الخطيب على أحد الاحتمالين غير كافٍ للجزم بحسب تحري البخاري وتثبته، وما كان كافيا للجزم، فلا يليق أن يسمى توقف البخاري وهما.

هذا وللبخاري: ولوعٌ بالاجتزاء بالتلويح عن التصريح، كما جرى عليه في مواضع من "جامعه الصحيح"؛ حرصا منه على رياضة الطالب، واجتذابا له إلى التنبه والتيقظ والتفهم.


= هنا في غير موضعها؛ ففي الوهم التاسع والستين، وقع في نسخة الخطيب من "التاريخ" خطأ في اسم رجل وقع في إسنادٍ سيق في ترجمة رجل آخر، وقد ذكر الخطيب أنه وقع على الصواب في الترجمة الأصلية لذاك الآخر، ومع ذلك قال (١/ ٢٠٦): "وقول البخاري ... وهم"، فقال الشيخ المعلمي: "يحمل خطأ نسخته في هذا الموضع على البخاري ... وهذا أطرف الأشياء من الخطيب، [الـ] كلمة التي وضعها غير موضعها في الوهم ٥٥ ". اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>