كتاب النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد

المطلب الثاني ما يتعلق بمنهج ابن حبان في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل وغير ذلك - الأمر الثاني منهج ابن حبان في شرائط إيراده للرواة في كتاب "الثقات" - ج: 2 - ص: 247

أو: دونه شيخ واهٍ لا يجوز الاحتجاج بخبره.

أو: الخبر يكون مرسلًا لا يلزمنا به الحجة.

أو: يكون منقطعًا لا تقوم بمثله الحجة.

أو: يكون في الإسناد شيخ مدلس لم يبين سماع خبره عمن سمع منه ...

فإذا وُجد الخبرُ متعرّيًا عن هذه الخصال الخمس، فإنه لا يجوز التنكب عن الاحتجاج به؛ لأن العدل من لم يُعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم يُعلم بجرح فهو عدل إذا لم يتبين ضده؛ إذ لم يُكَلَّف الناسُ من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كُلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم". اهـ.

ويقول ابن حبان في موضع آخر:

"الناس في أقوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين ما يوجب القدح هذا حكم المشاهير من الرواة، فأما المجاهيل الذين لم يَرو عنهم إلا الضعفاءُ، فهم متروكون على الأحوال كلها". اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر كما في كتاب "فتح المغيث" للسخاوي (١/ ٣٧) عنه:

"إذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل، وكان كلٌ من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأت بحديث منكر، فهو عنده -أي ابن حبان- ثقة، وفي كتاب "الثقات" له كثير ممن هذه حاله". اهـ.

قال أبو أنس:

الناظر في كلام ابن حبان السابق، تتبين له ملامحُ منهجه في التصحيح والتوثيق.

• أما في التصحيح فإنه اختزل شرطين من الشرائط المعروفة عند أهل النقد في الحكم على الحديث بالصحة، هما:

الأول: انتفاء الشذوذ.