كتاب موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي

ملحق: الحضارة والنظم - *الديوان الهمايونى - ج: 16 - ص: 95

أن الديوان طلب من أجهزة الدولة المسئولة عمل قوائم بكل

الموجودين داخل حدود الدولة العثمانية وتسليمها إلى الديوان

الهمايونى وتجديدها كل ثلاثين عامًا، وأن على المسئولين عن

هذا تسجيل الوفيات والمواليد خلال هذه الأعوام الثلاثين، وهو ما

يعرف اليوم بالإحصاء العام. ٣ - المالية والاقتصادية: والديوان

الهمايونى هو سلطة الفصل العليا فى الأمور الاقتصادية والمالية

على أعلى مستوياتها فى الدولة، فالوزير الأعظم والدفتردار

عضوا الديوان الطبيعيان، وهما صاحبا السلطة الأولى فى الدولة

- بعد السلطان - فى التصرف فى الأمور المالية، ومن مهام

الديوان الطبيعية الضرائب والاقتصاد والمال. أما عن الضرائب:

فمهمة الديوان تحرير موارد البلاد المفتوحة بدقة وعناية

فائقتين، والإشراف المباشر سنويا على الضرائب التى من حق

الخزينة العامة، وتسلم دفاتر الضرائب التى تُحصَّل سنويا من

جميع أرجاء البلاد، ويكتب منها نسختان: نسخة فى مركز

الولاية، ونسخة أخرى ترسل إلى «إستانبول» لتسلَّم إلى

الديوان الهمايونى. والقوانين التى تسن لجمع الضرائب تعد فى

الديوان الهمايونى ويقوم بإعدادها التوقيعى (النشانجى)

ومجموعة مساعديه، وينظر الديوان فى مدى مطابقة هذه

الضرائب للعدالة الضريبية بناءً على مدى مطابقتها للشرع

الإسلامى. ويتساوى فى هذا جميع أنواع الضرائب، ومن أهمها

ضرائب الجمارك التى يتابعها الديوان بدقته المعهودة، حتى إنه

يتدخل فورًا إذا قدمت له شكوى تخص تحصيل هذه الضرائب بغير

وجه حق إلى أبسط أنواع الضرائب وأخفها. وعلى الديوان

الهمايونى ضمان عدم تحصيل الضرائب من الذين لا تحصل منهم

مثل: رجال الدين الذميين، ومجازاة المرتشين - إذا وجدوا - فى

عمليات جمع الضرائب، والعمل على عدم إهدار المال العام

واتخاذ التدابير الصارمة فى هذا السبيل، واتخاذ الإجراءات

الضرورية لحماية البائع والمستهلك على حد سواء، ومراقبة