كتاب النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد

المطلب الأول قضية اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين - ٣ - جواب المعلمي - ج: 3 - ص: 486

إسنادا ومتنا في الباب المعقود لأجله، وما الذي ألجأه إلى تصدير الباب برواية عروة عن زينب دون أن يسوق لفظها الذي لا يشتمل على موضع الشاهد منه؟!

هذا ما عَنَّ لي، والله تعالى من وراء القصد، وهو حسبي ونعم الوكيل.

ص (١٢٧):

المثال الثالث:

حديث قيس بن أبي حازم، عن بلال بن أبي رباح، أنه قال لأبي بكر: "إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله".

رقم (٣٧٥٥).

قال العوني:

"وقد قال علي بن المديني في "العلل": "روى عن بلال ولم يلقه". فلما أراد العلائي الدفاع عن ذلك قال: "في هذا القول نظر؛ فإن قيسا لم يكن مدلسًا، وقد ورد المدينة عقب وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، والصحابة بها مجتمعون، فإذا روى عن أحدٍ: الظاهرُ سماعُه عنه".

وبنحو ذلك دافع خالد الدريس عن هذا الحديث في "صحيح" البخاري، مضيفا أنه حديث موقوف، وفي باب المناقب. وبذلك نرجح أن البخاري اكتفى في إخراجه لهذا الحديث بشرط مسلم". انتهى ما قاله العوني.

أقول:

هكذا ساق العوني طرف إسناد الحديث: قيس بن أبي جازم، عن بلال بن أبي رباح، أنه قال لأبي بكر ...

والذي في "الصحيح" (٣٧٥٥): "قيس أن بلالًا قال لأبي بكر ... " وبينهما فرق؛ فالأُولى صريحةٌ في الرواية عن بلال نفسه، وهي تقتضي الاتصال بالشروط التي ذكرناها آنفا، والثانية حكاية عن القول المذكور، ولا تُحمل بظاهرها على الاتصال، حسبما جرى عمل النقاد في التفريق بين "عن" و"أن" كما سبق التنبيه عليه في غير موضع.