كتاب النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد

المطلب الثاني القواعد التي أفردها الشيخ المعلمي في مقدمة "التنكيل" مع ذكر نماذج من تطبيقاته في ذلك - القاعدة الثالثة قولهم: من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا ... - ج: 4 - ص: 293

وساق الخطيب في "الموضح" فصلًا في ابن زنبور، فذكر أن الرواة عنه غَيَّرُوا اسمَه على سبعة أوجهٍ، وهذا يُشعر بأن الناس كانوا يستضعفونه، لذلك كان الرواة عنه يدلسونه.

وقال ابن حجر في ترجمة الحارث من "التهذيب": "قال ابن حبان: كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات، وساق له عن جعفر بن محمد ... " فذكر الحديث الثاني، وقول ابن حبان: "هذ موضوع، لا أصل له"، ثم ساقه ابنُ حجر بسنده إلى محمد بن أبي أبي الأزهر هو عن الحارث، وكذلك ذكره السيوطي في "اللآلي المصنوعة" (١/ ١١٨)، وابن أبي الأزهر هو ابن زنبور، وأسند الخطيب في "الموضح" هذا الحديث في ترجمة ابن زنبور.

ثم قال ابن حجر: "والذي يظهر لي أن العلة فيه ممن دون الحارث" يعني من ابن زنبور، وخالفهم جميعًا النسائي، فوثَّقَ الحارثَ، ووثَّقَ ابنَ زنبور أيضًا، وقال مرة: "ليس به بأس".

قال المعلمي:

"لو كان لا بد من جرح أحد الرجلين، لكان ابنُ زنبور أحقَّ بالجرح؛ لأن عدالةَ الحارث أثبتُ جدًّا وأقدم، ولكن التحقيق ما اقتضاه صنيع النسائي من توثيق الرجلين، ويُحمل الإنكار في بعض حديث ابن زنبور عن الحارث على خطأ ابن زنبور، وقد قال فيه ابن حبان نفسه في "الثقات": "ربما أخطأ".

والظاهر أنه كان صغيرًا عند سماعه من الحارث، كما يُعلم من تَأمُّلِ ترجمتهما، وقد تقدم في ترجمة جرير بن عبد الحميد أنه اختلط عليه حديث أشعث بحديث عاصم الأحول، فكأنه اختلط على ابن زنبور بما سمعه من الحارث أحاديث سمعها من بعض الضعفاء، ولم ينتبه لذلك، كما تنبه جرير، فكأن ابن زنبور في أوائل طلبه كتب أحاديثَ عن الحارث، ثم سمع من رجلٍ آخر أحاديثَ كتبها في تلك الورقة، ولم