قال أبو أنس: فالظاهر أن سويدًا قد لُقِّنَ هذا الحديث، ثم ثبت عليه بعد ذلك متوهمًا أنه سمعه، ولم يَعْتَدَّ الأئمة بثباته هذا، كما سبق. (١) هو هلال بن العلاء الرقي، وانما قال أبو حاتم: "صدوق"، وقال النسائي: "صالح"، وفي موضع آخر: "ليس به بأس، روى أحاديث منكرة عن أبيه، فلا أدري الريب منه أو من أبيه". وذكره ابن حبان في "الثقات". (٢) هذا شأن المتثبتين من الأئمة، بل كانوا يمتنعون من الأخذ عمن اختلط أصلًا، فضلًا عن أن يرووا عنه مع بيان حاله، لكن ليس هذا مطردًا عند غيرهم. واحتمال سماع هلال بن العلاء للحديث من عبد الله بن جعفر حال سلامته من الاختلاط من أجل أنه هو الذي أخبر باختلاطه، لا ينهض في دفع حكم النقاد بتفرد نعيم بن حماد بهذا الحديث عن عيسى بن يونس، وإنما غيرُه أخذه منه: إما تدليسًا، وإما سرقة، أو تلقينًا، أو غير ذلك، والله تعالى أعلم. (٣) راجع ترجمة الخواستى هذا -وهو الحكم بن المبارك- من هذا الكتاب. (٤) سبق الجواب عن الاعتداد بموافقة هؤلاء لنعيم بن حماد من كلام الأئمة، فارجع إليه.