كتاب موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي

الدولة العثمانية - ٨ - ٢:تحول الإمارة إلى سلطنة - ج: 8 - ص: 23

مفتوحًا لكل من يتمتع بحماية الدولة العثمانية مهما يكن دينه أو ملته،

ومهما يكن عرقه أو مكان موطنه فى الدولة، ومهما تكن مهنته أو

الطبقة الاجتماعية التى ينتمى إليها، كما كان الديوان مفتوحًا لكل

رجل أو امرأة يتعرض للظلم، أو لمن صدر حكم من القضاة المحليين

ضده ويرى خطأ هذا الحكم، أو لمن يشكو الولاة أو الجنود أو

الضباط، أو لمن وقع عليه ظلم القائمين على الأوقاف.

وكانت الشئون الإدارية والعرفية فى الديوان من اختصاص «الوزير

الأعظم»، أما الشئون الخاصة بالأراضى فكانت من اختصاص

«النشانجى» (التوقيعى)، أما الشئون الشرعية والقانونية فكانت من

اختصاص «قاضيى عسكر»، أما الشئون المالية فكانت من نصيب

«الدفتردار»، وكانت القرارات التى يتخذها والأمور التى ينظرها

تسجل بدفاتر تسمى «مهمة دفترى» و «رءوس دفترى» و «نامه»

و «عهد نامه» ثم تُمهر بخاتم السلطان الذى يكون عادة فى عهدة

الوزير الأعظم، ثم تودع فى «الدفترخانة».

ويتشكل الديوان الهمايونى من أعضاء دائمين (الأعضاء الطبيعيين)،

وأعضاء مؤقتين.

الأعضاء الدائمون:

هم السلطان والصدر الأعظم أو الوزير الأعظم وقاضيا العسكر

والنشانجى (وهو التوقيعى أو الطغرائى) والدفتردار.

الأعضاء المؤقتون:

هم أمير أمراء الروملى (إذا كان موجودًا فى العاصمة)، وأغا

الإنكشارية، وقائد الأسطول (إذا كان حائزًا على رتبة الوزير فيكون

عضوًا دائمًا)، وشيخ الإسلام (إذا دعى للحضور).

هذا بالإضافة إلى المساعد (الكادر) وأهمهم رئيس الكُتاب والتذكرجى

وجاووش باشى والكُتاب.

ويستطيع السلطان استخدام سلطاته أو إحالتها إلى الوزير الأعظم.

سلطات الديوان الهمايونى:

١ - السياسية:

يتمتع «الديوان الهمايونى» بأعلى سلطة فى الدولة بعد السلطان،

ومهمته المحافظة على نظام الحكم وضمان ملائمة جميع أجهزة الدولة

لهذه السلطة، ومنع القيام ضدها، وهوصاحب المسئولية فى اتخاذ ما