كتاب موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي

الدولة العثمانية - ٨ - ٣:تحول السلطنة إلى خلافة - ج: 8 - ص: 47

٥ - إقطاعات اقتصادية: وكانت تخصص للإنفاق العسكرى على أفراد

حرس الحصون، والسلاح البحرى، والحاميات المحلية وغيرها، وكان

يطلق على هذا الإقطاع اسم (أوجاقلقات).

كيفية توزيع الإقطاعات الحربية:

- خمس مساحة الإقطاع على القسم الأول (التيمارات).

- عشر مساحة الإقطاع على القسم الثانى (الزعامات).

- خمس مساحة الإقطاع على القسم الثالث (الخواص).

- عشر مساحة الإقطاع على القسم الرابع (الأجاقلقات).

- خمس أوقاف.

أهمية النظام الإقطاعى:

ساعد هذا النظام على التوسع فى زراعة مساحات شاسعة من

الأراضى داخل الأقاليم العثمانية فى «أوربا» وفى «آسيا»، وأدى

إلى اطمئنان الدولة العثمانية؛ بسبب حرص أصحاب هذه الإقطاعات

على بذل أقصى ما لديهم من جهد فى سبيل زراعة هذه المساحات،

وحصول الدولة العثمانية على عدد كبير من الفرسان دون أى تكلفة

تذكر، فقد كان كل صاحب إقطاع يجهز عددًا من الفرسان بتجهيزاتهم

وأسلحتهم.

النظام المالى:

انقسم النظام المالى فى عهد الدولة العثمانية إلى قسمين، هما:

١ - ميرى، أى الدخل والمنصرف العام، ويتكون من: دخل الأرض

الزراعية، والجزية، ورسوم التجارة، ويديره «دفتردار».

٢ - خزنة، أى مخصصات السلطان، ويديرها «خزنة وكيلى»، ويتجمع

دخلها فى «آل خزنة»، ويديرها موظفو السلطان الخصوصيون.

ويضاف إلى النوع الأول ما كان يتبقى من مال الوقف و «الجزية»

وكان يدفعها أميرا الأفلاق والبغدان.

وكانت الأقاليم المشهورة بالخصب والحبوب مثل «مصر» ترسل هبة

من القمح تمثل (١٢/ ١) من المحصول، وفى أغلب الأحيان لم يكن فى

وسع الزراع تصدير القمح أو نقله إلى خارج حدود الإقليم، بل كانوا

يجبرون على بيع الفائض عنهم للحكومة نظير ثمن محدد.

وكانت تقع مصروفات القضاء على المتقاضين؛ إذ كان القضاة

يأخذون رسمًا لأنفسهم بدلا من أخذهم رواتب من الدولة.