كتاب آثار ابن باديس

أصول الولاية في الإسلام - الأصل الثالث - ج: 3 - ص: 402

سلوكه. فإذا كان شخصان اشتركا في الخيرية والكفاءة وكان أحدهما أرجح في الخيرية والآخر أرجح في الكفاءة لذلك الأمر قدم الأرجح في الكفاءة على الأرجح في الخيرية ولا شك أن الكفاءة تختلف باختلاف الأمور والمواطن فقد يكون الشخص أكفأ في أمر وفي موطن لاتصافه بما يناسب ذلك الأمر ويفيد في ذلك الموطن وإن لم يكن كذلك في غيره فيستحق التقديم فيه دون سواه. وعلى هذا الأصل ولي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن العاص غزاة ذات السلاسل وأمدَّه بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح فكانوا تحت ولايته وكلهم خير منه. وعليه عقد لواء أسامة بن زيد على جيش فيه أبو باكر وعمر. وهذا الأصل مأخوذ من قوله: "ولست بخيركم".

[الأصل الثالث]

لا يكون أحد بمجرد ولايته أمرا من أمور الأمة خيرا من الأمة، وإنما تنال الخيرية بالسلوك والأعمال، فأبو بكر إذا كان خيرهم فليس ذلك لمجرد ولايته عليهم بل ذلك لأعماله ومواقفه، وهذا الأصل مأخوذ أيضا من قوله: "ولست بخيركم"، حيث نفى الخبر عند ثبوت الولاية.

[الأصل الرابع]

حق الأمة في مراقبة أولي الأمر لأنها مصدر سلطتهم وصاحبة النظر في ولايتهم وعزلهم.

[الأصل الخامس]

حق الوالي على الأمة فيما تبذله له من عون إذا رأت استقامته فيجب عليها أن تتضامن معه وتؤيده إذ هي شريكة معه في المسؤولية. وهذا - كالذي قبله- مأخوذ من قوله: "إذا رأيتموني على حق فأعينوني".