كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف

الفصل الحادي عشر: في النكاح - الخطبة والخطبة - ج: 2 - ص: 52

الخِطبة والخُطبة

١٢٥٨ - عن ابن مسعود قال: علَّمنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خُطبةَ الحاجة: "إِنَّ الحَمْدَ لله نَسْتَعِينهُ، ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعُوذُ به من شرِّ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هَادِيَ لَهُ، وأشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، يَاأَيُّهَا الذينَ آمَنُو اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: ١٠٢] {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: ٧٠, ٧١] " أخرجه أبو داود (١).

١٢٥٩ - عن عروة: أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ عائِشَةَ إلى أبي بَكْرٍ: فقالَ لَهُ أَبُو بَكْر: إِنَّما أَنَا أَخُوكَ، فقال: أَنْتَ أَخِي في [دِينِ] الله وكِتَابِه، وهِيَ لي حَلالٌ" أخرجه البخاري هكذا مرسلًا (٢).

---

(١) رقم (٢١١٨) في النكاح: باب في خطبة النكاح، وإسناده حسن وهو حديث صحيح لطرقه كذا في الأصل، ومثله في سنن أبي داود، والآية على الصواب: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ. . .}.
(٢) ٩/ ١٠١ و ١٠٢ في النكاح: باب تزويج الصغار من الكبار، قال الحافظ في "الفتح": هذا الخبر الذي أورده البخاري مرسل، فإن كان يدخل مثل هذا في الصحيح، فيلزمه في غيره من المراسيل، قلت - القائل الحافظ ابن حجر - الجواب عن هذا: أنه إن كان صورة سياقه الإرسال، فهو من رواية عروة في قصة وقعت لخالته عائشة وجده لأمِّه أبي بكر، فالظاهر: أنه حمل ذلك عن خالته عائشة، أو عن أمه أسماء بنت أبي بكر، وقد قال ابن عبد البر: إذا علم لقاء الراوي لمن أخبر عنه ولم يكن مدلسًا، حمل ذلك على سماعه ممن أخبر عنه، ولو لم يأت بصيغة تدل على ذلك، وأما الإلزام: فالجواب عنه: أن القصَّة المذكورة لا تشتمل على حكم متأصِّل، فوقع فيها التساهل في صريح الاتصال، فلا يلزم من ذلك إيراد جميع المراسيل في الكتاب الصحيح، نعم الجمهور على أن السياق المذكور مرسل وقد صرح بذلك الدارقطني، وأبو مسعود، وأبو نعيم، والحميدي.