كتاب موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي

العصر الأموي - ٢ - ١:قيام الخلافة الأموية وتطورها - ج: 2 - ص: 57

- ضرائب التجارة الداخلة إلى البلاد الإسلامية أو الخارجة منها أو

العابرة:

وكانت تمثل موردًا كبيرًا من موارد الدولة؛ إذ كانت أهم الطرق

التجارية وأعظمها تمر فى ذلك الوقت ببلاد إسلامية، من حدود

(الصين) فى الشرق إلى (الأندلس) فى الغرب.

وقد نظم المسلمون منذ وقت مبكر تحصيل هذه الضرائب، وهى

المعروفة الآن برسوم الجمارك، ففرضوا على التجار المسلمين ربع

عشر قيمة تجارتهم، وعلى التجار من أهل الذمة الذين هم من رعايا

الدولة الإسلامية نصف العشر، وعلى التجار الكفار الذين هم من أهل

الحرب العشر.

ولا يظنن أحد أن فى هذا تفريقًا بين التجار المسلمين ونظرائهم من

أهل الذمة من رعايا الدولة؛ لأن التجار المسلمين يدفعون زكاة أموال

تجارتهم كلها بعد دفع ضريبة ربع العشر، فى حين لا يدفع التجار من

أهل الذمة شيئًا سوى نصف العشر المفروض على التجارة، فهم لا

يدفعون زكاة لأنها لا تُفرَض إلا على المسلمين.

الركاز: وهو ما يستخرج من باطن الأرض كالذهب والفضة والنحاس،

فإذا كان المستخرَج من أرض مملوكة ملكية خاصة، فإن أصحابها

يدفعون للدولة الخمس، لأن الفقهاء جعلوا ذلك النوع من الأموال مثل

الغنائم، التى يخصص خمسها للدولة، أمَّا إذا استخرجت هذه المعادن

من أراضى الدولة، فإن ريعها يدخل بطبيعة الحال إلى بيت المال.

النشاط الاقتصادى:

الزراعة:

عنى العرب الفاتحون بالزراعة عناية عظيمة، واستفادوا فى ذلك من

خبرات أبناء البلاد المفتوحة، فعندما تم فتح (مصر) أمر (عمر بن

الخطاب) واليه (عمرو بن العاص) أن يسأل أهلها عن أفضل الطرق

للنهوض بها وباقتصادها، فأخبر أن أفضل طريقة للنهوض بها هى

الزراعة؛ لأنها المورد الرئيسى لاقتصاد البلاد، وهذا يتطلب العناية

بالنيل والترع المتفرعة عنه، وكذلك فعل (عمر بن الخطاب) فى

(العراق) و (الشام).

وقد سار الأمويون على هذه السياسة، فاهتموا بنظام الرى وإقامة

الجسور وشق الترع وتطهيرها موسميا، وبخاصة أن الدولة كان