كتاب موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي

المغرب الإسلامي - ٦ - ١٠:دولة المرابطين - ج: 6 - ص: 70

الأقصى لقب: «العريف» أو «صاحب الليل» لما يقوم به من الحراسة

ليلاً.

وكان على صاحب الشرطة معاونة الحكام وأصحاب المظالم وإقامة

الحدود والتعازير، وإشخاص الناس لذلك، فضلاً عن مراقبة أبواب

المدينة وتحصيناتها.

النظام القضائى:

أقام المرابطون نظامهم القضائى على الأسس القضائية التى أحكمها

الأمويون بالأندلس؛ إذ فصلوا بين السلطتين الإدارية والقضائية،

واستعان المرابطون بكثير من القضاة من مختلف المناطق مثل:

«موسى بن حماد الصنهاجى» الذى تولى القضاء بمراكش فى عهد

«على بن يوسف بن تاشفين»، وتُوفى فى سنة (٥٣٥هـ=١١٤٠م)،

والقاضى «ابن ملجوم»، من «فاس»، وتولى القضاء بفاس ومات فى

سنة (٥٤٣هـ= ١١٤٨م)، والقاضى «عياض بن موسى بن عياض

اليحصبى» من «سبتة»، وقد تولى القضاء بسبتة، وتُوفى بمراكش

فى سنة (٥٤٤هـ= ١١٤٩م).

واشتُرِط فى القاضى أن يكون رجلا عاقلا حرا مسلمًا عادلاً، مع

السلامة فى السمع والبصر، وأن يكون عالمًا بالأحكام الشرعية، وأن

تكون مصادره فى القضاء الكتاب والسنة وما وقع عليه إجماع الأمة

والاجتهاد، والمتكلَّم به عند الفقهاء.

الحياة الاقتصادية فى دولة المرابطين:

شهد «المغرب الأقصى» فى عهد «دولة المرابطين» ازدهارًا اقتصادياً

ورخاءً فى مناحى الحياة كافة؛ حيث حرص المرابطون على النهوض

بالزراعة والصناعة والتجارة، واهتموا بالنظام المالى وإدارته وكيفية

جمعه وإنفاقه، واتخذ «يوسف بن تاشفين» حصنًا صغيرًا لحفظ

الأموال والسلاح، ثم دَوَّن لذلك الدواوين حين اتسعت أعمال دولته

واستقرت أوضاعها فجعل للمالية دواوين: «الغنائم»، و «نفقات

الجند»، و «الضرائب»، و «الجباية»، و «مراقبة الدخل والخرج»، وكان

الكتَّاب يقومون بتدوين النواحى المالية المختلفة، والعمال الذين

يقومون بجبايتها، وكان جمع أموال الزكاة والجزية المفروضة على

أهل الذمة يتم كل عام، أما غير ذلك من مصادر المال كالغنيمة

والعشور، فإنها كانت مرتبطة بظروفها.