للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما كان من خصائصه، فواجب عليه بيانه، وبعد بيانه له يتعين الاتباع في كل ما سواه على حسبه، لقوله: "ما بال أقوام يَتَنَزَّهون عن الشيء أصنعه"، فإنه ذكر في معرض الإنكار عليهم.

قوله: (واعتمدنا من الكتب الجامعة ما جمعه في كتاب جامع الأصول) هذا الكتاب جمع فيه ما هو مذكور في صحيحي البخاري ومسلم، والموطأ، وجامع الترمذي، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، وكتاب رزين، فاعتمدنا نقله، ولم نراجع واحدًا واحدًا منها إلا قليلًا لضيق الزمان على ذلك (١)، ولأنه موضع الوثوق به على ما قابلناه بكثير منها، رحمه الله تعالى.


(١) وقد يسر الله لنا مراجعة ذلك حديثًا حديثًا، وآية ذلك التخريج المثبت في التعليقات على كل حديث، يسر. وبذلك تم تصحيح الأخطاء، واستدراك السقط، وتقويم النص.

<<  <  ج: ص:  >  >>