كتاب المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة

المطلب الثاني: بيان المنهج الذي سار عليه الحاكم في "المستدرك"، ما له وما عليه - الفرع العاشر: خروج الحاكم عن شرطه في "المستدرك" أحيانا، مع بيانه الأسباب في كل ذلك - ج: 1 - ص: 139

الحديثَ بإسناده وألفاظه حَرْفًا بعد حَرْف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عن موسى بن إسماعيل في "الجامع الصحيح"، وإنما خرجتُه ليَعلَم المستفيدُ أنَّ أهلَ البيت والآل جميعًا هُم (١).

هـ - تخريجه لحديث أبي سلمة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أصابت أحدَكُم مصيبةٌ فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي". قال الحاكم: حديث مخرّج في "الصحيحين"، وإنما خرجته لأني لم أجد لأبي سلمة عن رسول الله ﷺ حديثًا مسندًا غير هذا (٢).

٥ - ترخصه بذكر تفسير آية أو خبرٍ من مناقب الصحابة عن التابعي من قوله، أو من مُرسَله عن النبي ﷺ، وليس ذلك من شرطه، لكنه يترخّص بذلك إذا لم يجد في الباب غيره، ومن ذلك:

أ - تخريجه لتفسير قول الله ﷿: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ عن أبي إسحاق السبيعي وعمرو بن ميمون الأودي، وهما تابعيان، قال الحاكم: لم أجد فيه حرفًا مسندًا، ولا قولًا للصحابة، فذكرتُ فيه حرفين للتابعين (٣).

ب- تخريجه لتفسير قوله تعالى في سورة القارعة: ﴿فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ عن الحسن البصري عن النبي ﷺ. قال الحاكم: هذا حديث مرسل صحيح الإسناد، لم أجد لهذه السورة تفسيرًا على شرط الكتاب، فأخرجته إذ لم أستجز إخلاءه من حديث (٤).

وذلك أن شرط الحاكم في التفسير أن يذكر تفسير النبي ﷺ موصولًا، أو تفسير الصحابي، لأنه كان يرى أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل حديث

---

(١) "المستدرك" (٤٧٦١).
(٢) "المستدرك" (٦٧٨٧).
(٣) "المستدرك" (١٩٩١) و (٣٩٩٢).
(٤) "المستدرك" (٤٠١٢).