وقد خالف الأعمشَ جماعة من الثقات منهم شعبة وأبو عوانة وهُشيم، فرووه عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن أبي المتوكّل علي بن داود الناجيّ، عن أبي سعيد، فذكروا أبا المتوكّل بدل أبي نضرة. وقد صحَّح أبو زرعة وابن ماجه والدارقطني روايتهم، وقال الترمذي: هي أصح من رواية الأعمش، لكن قال الحافظ في "الفتح" ٧/ ٣٣٤: الذي يترجح في نقدي أنَّ الطريقين محفوظان، لاشتمال طريق الأعمش على زيادات في المتن ليست في رواية شعبة ومن تابعه، فكأنه كان عند أبي بشر عن شيخين، فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا، ولم يُصِب ابنُ العربي في دعواه أنَّ هذا الحديث مضطرب، فقد رواه عن أبي سعيد أيضًا معبد بن سيرين وسليمان بن قَتَّة. انتهى. وأخرجه ابن حبان (٦١١٢) من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ١٧/ (١١٠٧٠)، وابن ماجه (٢١٥٦)، والترمذي (٢٠٦٣)، والنسائي (٧٤٩٠) و (١٠٧٩٩) و (١٠٨٠٢) من طرق عن الأعمش، به. قوله: نَجعَلُ لكم، من الجُعْل بالضم، وهو: الأجرة على قول أو فعل. (٢) كذا اقتصر المصنف على عزوه لمسلم (٢٢٠١)، مع أنه عند البخاري أيضًا، لكن من طريق أبي عوانة (٢٢٧٦) ومن طريق شعبة بن الحجاج (٥٧٣٦) كلاهما عن أبي بشر. على أنَّ مسلمًا قد أخرجه أيضًا (٢٢٠١) من طريق شعبة. (٣) هو عند البخاري برقم (٥٠٠٧)، وفات الحاكم أنه عند مسلم أيضًا برقم (٢٢٠١) (٦٦).