(١) وقع في نسخنا الخطية: عن منصور والحكم عن طلحة بن مصرف، وهو خطأ ينافي تقديمَ الحاكمِ لهذا الإسناد بقوله: وجدنا لطلحة بن مصرف متابعَين عن عبد الرحمن بن عوسجة. والمثبت على الصواب من "إتحاف المهرة" للحافظ ٢/ ٤٧٧ (٢٠٨٦)، ومن "مسند السرَّاج" (٧٦٠)، ومن "حديثه" (٥١) إذ روى الحاكمُ هذا الحديثَ - كما قدَّمنا - من طريقه، إلّا أنه سقط من كتابي السرَّاج ذكر منصور - وهو ابن المعتمر - من إسناده، والصواب إثباته كما وقع هنا، وكما رواه محمد بن إسحاق الصغاني عن محمد بن سابق عن إبراهيم بن طهمان في الطريق المتقدمة برقم (٢١٣٢)، وكما رواه حفص بن عبد الله السَّلَمي عند الطبراني في "الأوسط" (٧٣٩) عن إبراهيم بن طهمان. (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد اختُلف فيه على محمد بن إسحاق الثقفي - وهو أبو العباس السرّاج - فقد رواه عنه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى - وهو النَّيسابوري المزكّي الحافظ - كما وقع في إسناد الحاكم هنا، وخالفه أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد الخفّاف راوية "مسند السرّاج" فرواه عن السرّاج، فأسقط من إسناده منصورًا، والصحيح إثباته، كما رواه محمد بن إسحاق الصغاني عن محمد بن سابق عن ابن طهمان في الرواية المتقدمة برقم (٢١٣٢)، وقال الذهبي في "تلخيصه": إبراهيم لم يُدرك الحكم. واختُلف فيه اختلاف آخر عن إبراهيم بن طهمان، فقد رواه محمد بن سابق عنه عن منصور عن الحكم وطلحة بن مُصرِّف، هكذا مقرونين، وأنَّ كلًّا منهما قد رواه عن عبد الرحمن بن عوسجة. وخالفه حفص بن عبد الله السَّلَمي، فرواه عن ابن طهمان، عن منصور، عن الحكم، عن طلحة، عن عبد الرحمن بن عوسجة، فجعل رواية الحكم عن طلحة. والصحيح من ذلك رواية محمد بن سابق لموافقتها لرواية جماعة أصحاب منصور الحفاظ الذين رووه عنه عن طلحة، دون واسطة بينهما كما تقدم في الطرق التي ساقها الحاكم بالأرقام (٢١٢٨ - ٢١٣٣)، فخلصنا بذلك إلى أنَّ إسناد محمد بن سابق الذي روى الحاكم الحديث من طريقه لا غبار عليه، وأنه هو الصحيح بذكر منصور بن المعتمر في إسناده أولًا، ثم برواية منصور له عن =