كتاب المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة

كتاب النكاح - ج: 3 - ص: 641

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

٢٨٢١ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أخبرنا أبو المُثنَّى، حدثنا مُسدَّد، حدثنا المُعتمِر، عن أبيه، قال: حدثنا الحَضرميُّ بن لاحِق، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمرو: أنَّ رجلًا من المسلمين استأذن نبيَّ الله ﷺ في امرأةٍ يُقال لها: أم مَهزُول، كانت تُسافِح وتشترط أن تُنفِقَ (١) عليه، وأنه استأذنَ فيها نبيَّ الله ﷺ، وذكَرَ له أمرَها، فقرأ نبيُّ الله ﷺ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾، ونزلت ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣] (٢).

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

---

= برقم (٢٧٣٣)، لكن دون ذكر القصة.
وقد تابعه على ذكر القصة أبو الأشعث أحمد بن المقدام عند ابن المنذر في "الأوسط" (٧٣٨٦)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٥٥٠)، وعفان عند أبي جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص ٥٨٤، وزاد أبو الأشعث في روايته: "الزاني لا ينكح إلّا زانية مثله، والمجلود لا ينكح إلّا مجلودة مثله".
(١) بالمثناة على البناء للمعلوم، يعني أنها تكفيه النفقة، كما جاء مفسَّرًا في بعض روايات الحديث، يعني أن تنفق عليه هي من كسبها.
(٢) إسناده حسن إن شاء الله من أجل الحضرمي، وهو ليس بابن لاحق، كما جاء مقيَّدًا في رواية مُسدَّد خطأً، وإنما هو رجلٌ آخر جهَّله ابنُ المَديني، وقال عنه ابن مَعين وابن عَدي: ليس به بأس. المعتمر: هو ابن سليمان بن طَرْخان التيمي، وأبو المثنَّى: هو معاذ بن المثنَّى العنبري.
وأخرجه أحمد ١١/ (٦٤٨٠) و (٧٠٩٩) عن محمد بن الفضل عارم، والنسائي (١١٢٩٥) عن عمرو بن علي الفلّاس، كلاهما عن المعتمر بن سليمان بهذا الإسناد. والحضرمي عندهما مهمل غير مقيَّد.
وسيأتي بنحوه برقم (٣٥٣٧) من طريق هُشَيم بن بَشير عن سليمان التيمي عن القاسم بن محمد. فلم يذكر هُشَيم في إسناده الحضرميَّ!
وتقدَّم بنحوه أيضًا برقم (٢٧٣٤) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.