كتاب المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة

[كتاب التفسير] - ٢ - من سورة البقرة - ج: 4 - ص: 139

عِدَّتُك أن تنقضيَ ارتجعتُك، ثم أطلِّقُك، وأفعل هكذا، فشكت المرأة ذلك إلى عائشة، فذَكَرَت ذلك عائشةُ للنبي ﷺ، فَسَكَتَ فلم يقل شيئًا حتى نزل القرآن: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة:٢٢٩]، [فاستأنَفَ الناسُ الطلاقَ، مَن شاءَ طلَّق ومَن شاءَ لم يطلِّقْ] (١).

[هذا حديث] (٢) صحيح الإسناد، ولم يتكلَّم أحدٌ في يعقوب بن حميد بحُجَّة، وناظَرَني شيخُنا أبو أحمد الحافظ وذكر أنَّ البخاري روى عنه في "الصحيح"، فقلت: هذا يعقوبُ بن محمد الزُّهْري، وثَبَتَ هو على ما قال (٣).

---

(١) ما بين المعقوفين مكانه بياض في النسخ الخطية، واستدركناه من "السنن الكبرى" للبيهقي ٧/ ٣٣٣ حيث رواه عن المصنف بإسناده ومتنه.
وأما الخبر فالصحيح أنه مُرسَل، فقد خولف يعلى بن شبيب -وقد انفرد ابن حبان بتوثيقه- في وصله بذِكْر عائشة كما سيأتي، ويعقوب بن حميد قال الذهبي في "تلخيصه": قد ضعَّفه غير واحدٍ قلنا: لكنه متابَع في روايته هذه عن يعلى.
فقد أخرجه الترمذي (١١٩٢) عن قتيبة بن سعيد، عن يعلى بن شبيب بهذا الإسناد.
ثم أخرجه عن أبي كريب، عن عبد الله بن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه بنحوه، ولم يذكر فيه عائشةَ، وقال: وهذا أصحُّ من حديث يعلى بن شبيب.
وتابع عبدَ الله بنَ إدريس على إرساله مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٨٨، وعنه الشافعي في "الأم" ٦/ ٦١٦ - ٦١٧، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٧/ ٣٣٣، ثم قال البيهقي: هذا مرسل، وهو الصحيح، قاله البخاري وغيره.
(٢) ما بين المعقوفين من المطبوع.
(٣) وأعاد المصنف الكلام في ذلك بإثر الحديث (٤٩٥٠)، وذلك أنَّ البخاري روى في موضعين من "صحيحه" (٢٦٩٧) و (٣٩٨٨) عن يعقوب (هكذا غير مقيَّد في روايات البخاري) عن إبراهيم بن سعد.
فقُيِّد يعقوبُ في الموضعين في رواية ابن السَّكَن لصحيح البخاري بابن محمد، يعني يعقوب بن محمد الزهري، لكنه قُيِّد في رواية الأصيلي وأبي ذر الهروي بابن إبراهيم، يعني يعقوب بن إبراهيم الدَّورَقي، كما وقع في رواية أبي ذر في الموضع الثاني، حيث قال: يعقوب بن إبراهيم، أي: الدورقي.
وجوَّز أبو مسعود الدمشقي فيما نقله عنه أبو علي الجيّاني في "تقييد المهمل" ٣/ ١٠٦٤، وابن =