وروي مثل هذا الخبر عن أبي هريرة مرفوعًا إلى النبي ﷺ عند البزار في "مسنده" (٩٠٤٩) من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقد اختُلف على عاصم في رفعه ووقفه، والموقوف هو المحفوظ، هو كذلك عند هناد في "الزهد" (٢١٩) والطبري في "تفسيره" ٣٠/ ١١، وقال الدارقطني في "العلل" ٨/ ٢٠٩ (١٥٩١): رفعه لا يثبت. (١) إسناده صحيح. حصين: هو ابن عبد الرحمن السُّلمي. وأخرجه البيهقي في "البعث والنشور" (٣٢٣) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وأخرجه المحاملي في "أماليه - رواية ابن يحيى البيِّع" (٢١) عن محمود بن خداش، عن هشيم، به. وأخرجه الطبري في "تفسيره" ٣٠/ ٢٠ من طريق جرير بن عبد الحميد، عن حصين، به. (٢) في نسخنا الخطية: إلّا أمر … أو نهي. بإسقاط الألف منهما، والجادَّة إثباتها للدلالة على النصب، وما في النسخ يوجِّه على أنه على لغة من يكتب المنصوب بإسقاط الألف.