وكذلك رواه معمر بن راشد عن ابن خُثيم عند أحمد ٦ / (٣٨٨٩) لكنه أسقط منه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. فقد جعله هؤلاء من مسند عبد الله بن مسعود مع اختلاف في لفظه كما هو ظاهر، وهذا يدلُّ على أنَّ هذا الطريق وطريق إسماعيل بن عُبيد بن رفاعة كلاهما محفوظ، قد حفظهما ابن خُثيم جميعًا، وإسناده بذكر القاسم عن أبيه عن جده حسن على رأي ابن المديني والبخاري في صحة سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه، وإسناده بذكر إسماعيل بن عبيد عن أبيه عن عبادة حسنٌ إن شاء الله، وله عن عُبادة أصلٌ إذ قد رُوي عنه من وجه آخر سيأتي عند المصنّف برقم (٥٦٢٩). وقد رُوي المرفوع منه عن عبادة بن الصامت بلفظٍ آخر بمعناه عند أحمد ٣٧ / (٢٢٧٣٧)، والبخاري (٧٠٥٦)، ومسلم (١٨٤٠) (٤٢) عن عبادة بن الصامت، قال: بايعنا على السمع والطاعة … وأن لا نُنازع الأمرَ أهلَه، قال: "إلّا أن تروا كفرًا بَوَاحًا، عندكم من الله فيه بُرهان". هذا لفظ الشيخين، ولفظ أحمد: "ما لم يأمروك بإثم بَوَاحًا". وهو عند ابن حبان (٤٥٦٦) عن عبادة أيضًا لكن بلفظ: "اسمَعْ وأطِعْ في عُسْرك ويُسْرك، ومَكْرهِك وأَثَرةٍ عليك، وإن أكَلُوا مالَكَ وضربوا ظَهْرَك، إلّا أن تكون معصيةٌ الله بَوَاحًا". وسندُه حسن. (١) وقع اسم عبد الله بن عثمان بن خُثيم في نسخنا الخطية مؤخرًا بعد ذكر إسماعيل بن عُبيد بن رِفاعة، وهو خطأ صَريح يُوهم أنَّ إسماعيل بن عُبيد قد تابع فيه عبد الله بن واقد الخراساني على إسناده المذكور في روايته السابقة، وإنما أراد الحاكم ﵀ أن يأتي بالحديث بوجه آخر =