(٢) أقحم في نسخنا الخطية بين عراك بن مالك وأبي هريرة عن أبيه. (٣) إسناده ضعيف جدًّا، إبراهيم بن خثيم متروك كما قال الذهبي في "تلخيصه"، وقال العقيلي: لا يُتابع إبراهيم عليه. وقد روي عن عراك مرسلًا، وهو الصواب. وأخرجه البزار (٨١٤٤) و (٨١٤٥)، و أبو يعلى كما في "المطالب العالية" (١٨٨١)، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (٥٢)، وابن عدي في "الكامل" ١/ ٢٤٣، وأبو نعيم في "الحلية" ١٠/ ١١٤، والبيهقي ٦/ ٧٧ من طرق عن إبراهيم بن خثيم، بهذا الإسناد. وفي لفظ عند البزار والعقيلي: أنَّ النبي ﷺ كفل في تهمة، وعند ابن عدي ومن طريقه البيهقي: أخذ من متهم كفيلًا تثبيتًا واحتياطًا، وعند أبي نعيم: حبس حبسًا يسيرًا حتى استبرأ. وأخرجه عبد الرزاق (١٨٨٩٢) عن ابن جريج، والعقيلي (٥٧) من طريق أبي بكر بن عياش، كلاهما عن عراك بن مالك، فذكره مطولًا مرسلًا، وسنده صحيح إلى عراك. وأعل العقيلي حديثَ إبراهيم بن خثيم الموصول بهذه الرواية المرسلة. (٤) تحرَّف في نسخنا الخطية إلى ميمونة، هو خطأ. (٥) رجاله ثقات غير محمد بن عبد الله بن ميمون، فقد تفرَّد بالرواية عنه وبر بن أبي دليلة، =