كتاب المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة

كتاب الطب - ج: 8 - ص: 300

ابن موسى، حدثنا شَيْبان بن عبد الرحمن، عن زياد بن عِلاقة.

وأخبرنا أحمد بن جعفر القَطِيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا المطَّلِب بن زياد، حدثنا زياد بن عِلاقة.

وأخبرنا أحمد بن عثمان الأَدَمي ببغداد، حدثنا محمد بن مَسْلَمة الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا المسعودي، عن زياد بن عِلاقة.

وحدثنا أبي العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عيسى المَدَائني، حدثنا سلَّام بن سليمان، حدثنا وَرْقاء بن عمر، عن زياد بن عِلاقة.

وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وعلي بن حَمْشاذَ العدل وأبو بكر الشافعي، قالوا -واللفظ لهم-: حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحُمَيدي، حدثنا سفيان، حدثني زياد بن عِلاقة، قال: سمعتُ أُسامة بن شَرِيك العامريَّ يقول: شهدتُ الأعاريبَ يسألون رسولَ الله ﷺ: هل علينا حَرَجٌ في كذا وفي كذا؟ فقال: "عبادَ الله، وَضَعَ الله الحَرَجَ إلَّا مَن اقترض من عِرْض أخيه شيئًا، فذلك الذي حَرِجَ وهَلَكَ" قالوا: يا رسولَ الله، نَتَداوى؟ قال: "تَداوَوْا عبادَ الله، فإنَّ الله تعالى لم يُنزِلْ دَاءً إِلَّا وقد أنزلَ له شِفاءً إِلَّا هذا الهَرَمَ" قالوا: يا رسولَ الله، ما خيرُ ما أُعطيَ العبدُ المسلم؟ قال: "خُلُقُ حَسَنٌ (١).

هذه أسانيد صحيحة، كلُّها على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.

والعلة عندهم فيه أنَّ أُسامة بن شريك ليس له راو غير زياد بن عِلاقة (٢)، وقد ثَبَتَ في أول هذا الكتاب بالحُجَج والبراهين والشواهد عنهما، أنَّ هذا ليس بعلّة، وقد بقي من طرق هذا الحديث عن زياد بن عِلاقة أكثرُ مما ذكرتُه، إذ لم تكن الروايةُ على شرطهما.

---

(١) أسانيده صحيحة بالجملة. وسلف تخريجه برقم (٤٢١).
(٢) انظر تعليقنا بإثر الحديث السالف برقم (٩٧).