(٢) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد ٩/ (٥٦٨١) عن أبي النضر هاشم بن القاسم، والبخاري (٦٨٦٢) عن علي غير منسوب (وعدَّه ابن حجر عليَّ بنَ الجعد) كلاهما عن إسحاق بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٦٨٦٣) عن أحمد بن يعقوب، عن إسحاق بن سعيد، به موقوفًا من كلام ابن عمر، ولفظه: إنَّ من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، سفك الدم الحرام بغير حلّه. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٩/ ٢٢: زعمَ الإسماعيليُّ أنَّ هذه الرواية الثانية غَلَط، ولم يُبيَّن وجه الغلط، وأظنُّه من جهة انفراد أحمد بن يعقوب بها، فقد رواه عن إسحاق بن سعيدٍ أبو النَّضر هاشمُ بن القاسم ومحمدُ بن كُناسة وغيرهما باللفظ الأول. (٣) ما بين المعقوفين سقط من النسخ الخطية، وأثبتناه على الصواب من "تلخيص الذهبي" ومن "فوائد تمام" فقد أخرجه من طريق بكار بن قتيبة برقم (٦٤٥). (٤) صحيح بما بعده، وهذا إسناد حسن من أجل أبي عون - وهو الأنصاري الشامي - فقد روى عنه جمع، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات". وصفوان بن عيسى صدوق لا بأس به. =