وكأنَّ الدارقطني لم يعتبر بمن رواه غير أبي كريب، فقال فيما رواه عنه الخطيب في "تاريخ بغداد" ١٣/ ٥٥٨ - بعدما أخرجه من طريق أبي كريب - قال: لم يسنده أحد من الثقات غير أبي كريب، ووقفه أبو سعيد الأشج وغيره. وأما من رواه موقوفًا من فعل أبي بكر وعمر، فهما: أبو سعيد الأشج في "حديثه" (١٠٦)، وعنه الترمذي في "جامعه" بإثر (١٤٣٨)، ومحمد بن عبد الله بن نمير فيما قاله الدارقطني في "العلل"، كلاهما (الأشج وابن نمير) عن عبد الله بن إدريس، به - ليس فيه ذكر النبي ﷺ. (١) إسناده صحيح. زائدة: هو ابن قدامة، والسدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، وأبو عبد الرحمن السلمي: هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة. وأخرجه أحمد ٢/ (١٣٤١)، ومسلم (١٧٠٥)، والترمذي (١٤٤١) من طريق أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن زائدة بن قدامة، بهذا الإسناد. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه. وأخرجه مسلم (١٧٠٥) من طريق إسرائيل بن يونس، عن السدي، به. ولم يذكر: من أحصن منهم ومن لم يحصن، وزاد في الحديث: "اتركها حتى تماثل". وأخرجه أحمد (٦٧٩) و (٧٣٦) (١٢٣١)، وأبو داود (٤٤٧٣)، والنسائي (٧٢٠١) و (٧٢٢٧) و (٧٢٢٨) و (٧٢٢٩) من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، عن أبي جميلة الطهوي ميسرة بن يعقوب، عن علي: أن جارية للنبي ﷺ نَفسَت من الزنى، فأرسلني النبي ﷺ لأقيم عليها الحدَّ، فوجدتها في الدم لم يجف عنها، فرجعت إلى النبي ﷺ فأخبرته، فقال لي: "إذا جفَّ الدم عنها فاجلدها الحدَّ" ثم قال: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، اللفظ لأحمد (١٢٣١)، وعند بعضهم مختصر. وعبد الأعلى الثعلبي ضعيف.