كتاب المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة

كتاب الحدود - ج: 8 - ص: 847

دونَ حدٍّ من حدود الله ﷿" (١).

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.

٨٣٥٢ - حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالَوَيهِ، حدَّثنا إسحاق بن الحسن بن الحَرْبي، حدَّثنا عفان بن مسلم، حدَّثنا حماد بن سَلَمة، حدَّثنا يوسف بن سعد، عن الحارث بن حاطِبٍ: أنَّ رجلًا سَرَقَ على عهدِ رسول الله ﷺ، فأُتِيَ به النبيُّ ﷺ فقال: "اقتُلُوه"، فقالوا: إنما سَرَق، قال: "فاقطَعُوه"، ثم سَرَق أيضًا، فقُطِعَ، ثم سَرَق على عهد أبي بكر فقُطِع، ثم سَرَق فقُطِع (٢)، حتى قُطعت قوائمُه، ثم سَرَق الخامسة، فقال أبو بكر: كان رسولُ الله ﷺ أعلمَ بهذا حين أمرَ بقتلِه، اذهبوا به فاقتُلُوه، فدُفِع إلى فِتْيَةٍ من قريش فيهم عبدُ الله بن الزُّبير، فقال عبد الله بن الزُّبير: أَمِّروني عليكم، فأَمَّروه، فكان إذا ضَرَبه ضَرَبُوه حتى قَتلُوه (٣).

---

(١) إسناده صحيح، لكن اختلف في إسناده على بكير بن عبد الله كما سبق بيانه عند الرواية السالفة برقم (٨٣٠٦).
وأخرجه أحمد ٢٧/ (١٦٤٩١)، والنسائي (٧٢٨٩)، وابن حبان (٤٤٥٢) من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرئ بهذا الإسناد. ووقع في رواية النسائي وحده: عبد الرحمن بن فلان، مكان عبد الرحمن بن جابر.
(٢) زاد هنا في (ز) و (ك): ثم سرق فقطع، وهو خطأ.
(٣) خبر منكر كما قال الذهبي في "السير" ٣/ ٣٦٦، وفي "تلخيص المستدرك"، والظاهر أنَّ النكارة من جهة يوسف بن سعد، فهو مختلف فيه، فقد اختلف حماد بن سلمة وخالد الحذاء في اسمه، فسماه حمادٌ يوسفَ بن سعد، وسماه خالدٌ يوسف بن يعقوب، قال الذهبي في ترجمة يوسف بن سعد من "الميزان" وثقه ابن معين، وقال الترمذي: رجل مجهول، قال: ويقال: يوسف بن مازن، ويقال: هما اثنان. قلنا: والأول مترجم في "التهذيب"، وجعلهما البخاري في "تاريخه" واحدًا، ووقع عنده في الرواية التي ساقها: يوسف أبو يعقوب، وروايته مخالفة لمن أخرج الحديث من طريق خالد الحذاء كما سيأتي مفصلًا.
وقال النسائي بإثر الحديث (٧٤٢٩): ولا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا عن النبي ﷺ.
وأخرجه البيهقي ٨/ ٢٧٢ - ٢٧٣ عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. =