كتاب المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة

أول كتاب الصلاة - ٤ - ومن كتاب الإمامة وصلاة الجماعة - ج: 1 - ص: 867

هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يُخرجاه، وهو شاذٌ بمَرَّة (١).

١٠٣٣ - حدثنا زيد بن علي بن يونس الخُزَاعي بالكوفة، حدثنا محمد بن عبد الله الحَضرَمي، حدثنا بَكْر بن خلف وسُوَيد بن سعيد قالا: حدثنا المُعتمِر بن سليمان.

وحدثنا علي بن عيسى الحِيري، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، حدثنا المعتَمِر بن سليمان، عن أبيه، عن حَنَش، عن عِكرِمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن جَمَعَ بين الصلاتين من غير عُذْرٍ، فقد أَتى بابًا من أبوابِ الكبائر" (٢).

حَنَش بن قيس الرَّحَبي يقال له: أبو علي، من أهل اليمن، سكن الكوفةَ ثقةٌ! وقد احتَجَّ البخاري بعكرمة، وهذا الحديث قاعدةٌ في الزَّجْر عن الجمع بلا عذرٍ، ولم يُخرجاه.

---

= عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وحسَّنه في "السنن"، وتحرف "بن أبي الحسين" في المطبوع منه إلى: بن أبي الحنين، وابن أبي الحسين هذا ذكره ابن حبان في "الثقات" ٩/ ١٣٦.
وأخرجه الدارقطني (١٤٧٤) من طريق بشر بن فافا، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، به. وبشر هذا ذكره الذهبي في "الضعفاء". وله طرق أخرى عن جعفر بن برقان عند الدارقطني والبيهقي فيها مقال.
(١) أراد بالشذوذ تفرُّد جعفر بن برقان به، إذ لم يروه أحدٌ غيره، وقد تقدم التعليق على مصطلح الشذوذ عند المصنف عند الحديث رقم (٥٢).
(٢) إسناده ضعيف جدًا، حنش هذا: هو الحسين بن قيس أبو علي الرَّحَبي، وحنش لقبه، وهو متَّفقٌ على ضعفه، وتوثيق الحاكم له هنا ذهولٌ منه ﵀، وقد تعقَّبه الذهبي بقوله: بل ضعَّفوه.
وأخرجه الترمذي (١٨٨) عن أبي سلمة يحيى بن خلف البصري، عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وضعَّفه الترمذي بحنش، ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن لا يُجمع بين الصلاتين إلّا في السفر أو بعرفة.
وفي الباب عن عمر موقوفًا عليه: جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر. أخرجه عبد الرزاق (٢٠٣٥)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٥٩، والبيهقي ٣/ ١٦٩ من وجهين عنه يشدُّ أحدهما الآخر فيتقوّى.