كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

[القسم الثاني: الأفعال] - [مقدمة التحقيق] - ج: 14 - ص: 11

أما المسانيد فهى جمع مسند بفتح النون ويطلق بإطلاقات.

أحدها: أن يطلق ويراد به الإسناد (أى سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديث راويًا عن راو)، فيكون مصدرا وذلك كما قالوا مسند الشهاب، ومسند الفردوس أى أسانيد أحاديثهما.

ثانيها: أن يطلق ويراد به ما قاله الخطيب البغدادى:

هو عند أهل الحديث ما اتصل سنده إلى منتهاه، فيشمل المرفوع (ما أضيف إلى النبى - صلى الله عليه وسلم -) والموقوف (ما أضيف إلى الصحابى من قوله أو فعله) والمقطوع ما أضيف إلى التابعى فمن دونه).

قال الخطيب: وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبى - صلى الله عليه وسلم - دون غيره.

وقال الحاكم وغيره: لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل، وقال: من شرط المسند أن لا يكون في إسناده -: أخبرت (بالبناء للمجهول) عن فلان، ولا حدثت عن فلان، ولا بلغنى عن فلان ولا أظنه مرفوعا ولا رفعه فلان.

وقال السيوطى عن كلام الحاكم: وحكاه ابن عبد البر عن قوم من أهل الحديث وهو الأصح وليس ببعيد من كلام الخطيب، وبه جزم شيخ الإسلام (ابن حجر) في النخبة، فيكون أخص من المرفوع.

وذكر عن ابن حجر أنه أوضح أن لا قائل بإطلاق (المسند) على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان مرفوعا.

وثالثها: للكتاب الذى جعل فيه حديث كل صحابى مجتمعا على حدة من غير ترتيب ولا تبويب للأحاديث وسواء كان الحديث صحيحا أو حسنا أو ضعيفا وترتب المسانيد على حروف الهجاء في أسماء الصحابة وهو أسهل تناولا أو على القبائل، أو السابقة في الإسلام، أو الشرف النسبى ونحو ذلك.