كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

[الرجال] - (مسند الحكم بن عمرو الغفاري) - ج: 20 - ص: 134

٢٨٢/ ٣ - "عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ لِلْحَكَمِ الغِفَارِىِّ: أَسَمِعْتَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لَا طَاعَةَ لِلْمَخْلُوقِ فِى مَعصِيَةِ الْخَالِقِ؟ قَالَ: نَعَمْ".

أبو نعيم (١).

٢٨٢/ ٤ - "عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِىِّ قَال: نَهَى رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ".

أبو نعيم (٢).

---

= وفى المستدرك للحاكم ج ٣/ ص ٤٤٣ كتاب (معرفة الصحابة) باب: ذكر مناقب الحكم بن عمرو الغفارى - رضي الله عنه - عن الحكم بن عمرو الغفارى مع تفاوت في بعض الألفاظ.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبى: صحيح. وفى الصحاح ما يؤيده.
انظر صحيح مسلم ج ٣/ ص ١٤٦٩ رقم ١٨٤٠ ط الحلبى كتاب (الإمارة) وما قبله وما بعده، باب: (وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية) وغيره من الصحاح.
(١) ورد في مسند الإمام أحمد - رضي الله عنه - ج ٥/ ص ٦٦ بقية (حديث الحكم بن عمرو الغفارى - رضي الله عنه -) ضمن حديث طويل رواه أحمد، فقال عمران: لله الحمد، أو الله أكبر، وفيه روايات أخر تدور حول هذا المعنى.
وفى الطبرانى الكبير ج ١٨/ ص ١٧١ برقم ٣٨٥ عن عمران بن حصين، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طاعة في معصية الله" وانظر ص ١٨٤ رقم ٤٣٤ منه.
وفى مصنفه ابن أبى شيبة ج ١٢/ ص ٥٤٦ كتاب (الجهاد) في إمام السرية يأمرهم بالمعصية، من قال: لا طاعة له، روايات متعددة بمعناه.
وذكر الهيثمى في مجمع الزوائد ج ٥/ ص ٢٢٥، ٢٢٦ كتاب (الخلافة) باب: لا طاعة في معصية. رواية أحمد السابقة وقال: رواه أحمد بألفاظ، والطبرانى باختصار، وفى بعض طرق "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، ورجال أحمد رجال الصحيح اهـ. وذكر في الباب روايات متعددة بمعناه.
(٢) ورد في سنن ابن ماجه ج ١/ ص ١٣٢ برقم ٣٧٣ كتاب (الطهارة) باب: النهى عن ذلك، عن الحكم بن عمرو مع اختلاف يسير، وفى الباب قبله ما يدل على الرخصة في ذلك، فالمسألة خلافية وفى السندى: قال في شرح السنة: لم يصحح محمد بن إسماعيل حديث الحكم بن عمرو. إن ثبت فمنسوخ. اهـ.
وفى سنن أبى داود ج ١/ ص ٦٣ برقم ٨٢ ط. سورية كتاب (الطهارة) باب: النهى عن ذلك، عن الحكم بن عمرو مع اختلاف يسير، وفى الباب قبله ما يدل عن جواز ذلك.
وفى سنن النسائى ج ١/ ص ١٧٩ باب: النهى عن فضل وضوء المرأة، عن الحكم بن عمرو مع تفاوت يسير. وفى الباب قبله ما يفيد جوازه.