قال: وقال الحسن -رحمه الله- لا بأس بها ما لم ترحل إليها، أو تشرف لها ... اهـ. والحديث في الجامع الصغير برقم ٧٧٦٩ بلفظه من رواية أحمد عن أبي الدرداء. قال المناوى: قال الهيثمي: وفيه رجل لم يسم فرمز المصنف لصحته غير صحيح. وقيس بن سعد ترجم له الذهبي في (ميزان الاعتدال) ج ٣ ص ٣٩٧ برقم ٦٩١٥ بقوله: مفتى أهل مكة بعد عطاء ثقة فقيه. قال أبو حاتم: كان يحيى بن سعيد يتكلم فيه، يكتب حديثه. قلت: وثقه أحمد، وقد روى عن طاوس ومجاهد، وعنه جرير بن حازم وحماد بن زيد وجماعة، مات سنة ١١٩ هـ ... اهـ. والإشراف هو الإطلاع على الشيء من فوق .. ومنه الحديث" ما جاء من هذا المال وأنت غير مشرف له فخذه". يقال: أشرفت الشيء، أي: علوته، وأشرفت عليه: اطلعت عليه من فوق، أراد ما جاءك منه وأنت غير متطلع إليه ولا طامع فيه، اهـ نهاية. (٢) الحديث في سنن النسائي في كتاب الزكاة -باب من آتاه الله -عزَّ وجلَّ- مالا من غير مسألة ج ٥ ص ٧٧ طبعة الحلبى الطبعة الأولى. بلفظ: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي، قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى قال: أخبرني عبد الله بن السعدى أنه قدم على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من الشام فقال: ألمْ أخبرْ أنّكَ تعْملُ على عمل من أعْمال المُسْلمين، فتُعْطى عليه عُمالة فلا تقبلُها؟ قال: أجل ... إن لي أفْراسًا وأعْبُدا، وأنا بخير، وأريدُ أنْ يكونُ عمَلى صدقة على المُسلمين. فقال عُمرُ - رضي الله تعالى عنه- إني أرَدْتُ الَّذي أرَدْت، وكَان النَّبِى - صلى الله عليه وسلم - يُعْطينى المَال فأَقُولُ- أعْطه مَنْ هُوَ أفْقرُ إِلَيه منِّي، فَقَال: "مَا أَتاكَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ- مِن هَذَا المَالِ مِنْ غَيرِ مَسْألَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ فخُذهُ فَتَموَّلَهُ أوْ تَصَدَّقَ به، وَمَا لَا فَلَا تُتْبعَهُ نَفْسَكَ". (وما لا فلَا تتبعه نفسك) قال السيوطي في (زهر الربى) قال النووي: معناه ما لم يوجد فيه هذا الشرط لا تعلق به نفسك. . اهـ.