كتاب أحكام القرآن لابن الفرس

سورة لقمان - (١٤)، (١٥) - قوله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه ... } إلى قوله: {ثم إلي مرجعكم} - ج: 3 - ص: 415

محمد. وقيل الشراء في الآية مستعار وإنما نزلت الآية في أحاديث قريش وتلهيهم بالإسلام وخوضهم في الأباطيل. وأحسن ما تفسر به الآية -إن كانت خرجت على سبب- أن لهو الحديث كل ما يلهي من غناء وخناء ونحوه. فكل ما ألهى محرم بهذه الآية ونحوها. ولا خلاف أن الغناء بالآلة محرم وإنما اختلف فيه بغير آلة. وظاهر الآية تحريمه إلا أن يتأول. فقال مكحول من كانت له جارية مغنية فمات لم أصل عليه لقول الله عز وجل: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} إلى قوله: {عذاب}. ورجح أبو الحسن القول بأن لهو الحديث ما قاله الحسن إنه الكفر والشرك، وما قاله غيره من قصة النضر بن الحارث ونحو ذلك وأبعد أن يكون الغناء. قال لأن الغناء لا يطلق عليه أنه حديث ولا أنه إضلال عن الدين. وقد تقدم الكلام على كثير من معاني هذه الآية.

[(١٤)، (١٥) - قوله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه ... } إلى قوله: {ثم إلي مرجعكم}]

في هذه الآية وجوب بر الوالدين. وقد تقدم الكلام عليه.

(١٤) - وقوله: {وفصاله في عامين} إشارة إلى تقدير مدة الرضاع فعبر عنه بغايته. والناس متفقون على تحديد العامين في مدة الرضاع في باب النفقات والأحكام المتعلقة. وأما في تحريم اللبن فقد مر الكلام عليه مستوعبًا.

(١٥) - قوله تعالى: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ... } الآية: