يجب على الزوج إخدامها أم لا؟ فالجمهور على إيجاب ذلك. وذهب داود إلى أنه لا يجب أن يخدمها. ودليل الجمهور مقتضى قوله تعالى:{وعاشروهن بالمعروف}، وإذا قلنا بوجوب الخدمة فما الذي يجب عليه منها؟ فقيل: لا يجب عليه لا لها أكثر من خادم واحد، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك. وقيل: وإن كانت لا يكفيها خادم واحد وحال الزوج يحتمل أخدمها مثلها، ودلل هذا القول قوله تعالى:{وعاشروهن بالمعروف}.
(١٩) - وقوله تعالى:{فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا}:
فيه يبان استحباب الإمساك بالمعروف، وإن كان على خلاف هوى النفس وفيه دليل على أن الطلاق مكروه، وهو موافق لقوله عليه الصلاة والسلام:((أبغض الحلال إلى الله الطلاق)).
(٢٠) - وقوله تعالى:{وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج} الآية:
اختلف في هذه الآية هل هي محكمة أم لا؟ فذهب قوم إلى أنها منسوخة في قوله تعالى في سورة البقرة:{ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا} إلى قوله: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}، قاله ابن عباس وعكرمة وغيرهما. وذهب بعضهم إلى أن هذه الآية: {فلا تأخذوا منه