للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف فيمن دفع إليه مال إلى رجل آخر من دين له على الدافع أو هبة أو صدقة أو شبه ذلك، فقال: قد دفعت، وقال: الذي أمر بالدفع إليه لم يدفع إلي، فقال ابن القاسم: إن لم تقم للرسول بينة بالدفع غرم.

وقال ابن كنانة: إن كان المال يسيرًا لم يضمن وصدق، وإن كان كثيرًا ضمن ولم يشهد.

وقال ابن الماجشون: القول قول الرسول مع يمينه، والآية حجة لقول ابن القاسم؛ لأنه كان يجب أن لا يدفع إلا بالإشهاد؛ كالولي لليتيم لأنهما دفعا إلى غير من دفع إليهما.

وقال اللخمي: قول ابن الماجشون أبين، وقد قيل في قوله تعالى: {فإن دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم}، أن ذلك لدفع التنازع لا لأنه لا يقبل قوله؛ كما قيل في قوله تعالى: {أشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: ٢٨٢]، إلا أن تكون العادة الإشهاد فلا يبرأ إلا بذلك.

(٧) - (٨) -قوله تعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} إلى قوله: {وإذا حضر القسمة} الآية:

قال ابن جريج وقتادة وغيرهما: سبب نزولها أنهم كانوا في

<<  <  ج: ص:  >  >>