الشرع نسخ الأخف بالأثقل؟ فالجواب: قد جاء في الشرع أولا الأمر بترك القتال، ثم أمر بالقتال، ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان إلى غير ذلك مما يكثر. وقد اختلف في نسخ التلاوة دون الحكم أو الحكم دون التلاوة، فمنهم من منعه عقلًا، ومنهم من أجازه ومنعه شرعًا، والصحيح جوازه عقلًا وشرعًا، فهما حكمان، فيجوز نسخهما جميعًا، ونسخ أحدهما دون الآخر والآية عل عمومها لا تخص حكمًا دون حكم.
(١٨٤) قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعان مسكين}[البقرة: ١٨٤].
مما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وكذلك تقدمة الصدقة دون الحكم ما تظاهرت به الأخبار من نسخ آية الرجم مع بقاء الحكم، وحديث عائشة من نسخ العشر رضعات.
وقوله تعالى:{ود كثير من أهل الكتاب} إلى قوله تعالى: {من بعد ما تبين لهم الحق}[البقرة: ١٠٩] في هذه الآية دليل ظاهر على صحة الكفر عنادًا، ولأهل السنة في جوازه ووقوعه خلاف، والصحيح جوازه ووقوعه ومن لا يجوزه يتأول ما جاء به من الآيات في نحو هذا أن المعرفة تسلب عن المعاند عناده في الوقت.
(١٠٩) - قوله تعالى:{فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره}[البقرة: ١٠٩].
اختلف في معنى قوله تعالى:{حتى يأتي الله بأمره} فقيل: الأمر فرض القتال، وقيل: قتل قريظة وإجلاء النظير، وقيل: آجال بني آدم. ولا خلاف