كتاب المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة

أول كتاب الزكاة - ج: 2 - ص: 422

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.

١٥٤٤ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصَّفَّار، حدثنا أحمد بن مِهْران، حدثنا رَوْح بن عُبادةَ بن خلف بن مَخْلَد (١)، عن مالك.

وأخبرني أبو بكر بن أبي نَصْر المروَزي، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، حدثنا القَعْنَبي فيما قرأَ على مالك، عن سعيد بن عمرو بن شُرَحْبيل [بن سَعيد] (٢) بن سَعْد بن عُبادة، عن أبيه، عن جدِّه أنه قال: خَرَجَ سعدُ بن عبادة مع النبيِّ ﷺ في بعض مغازيه، فحَضَرتْ أمَّ سعدٍ الوفاةُ، فقيل لها: أَوصي، قالت: فيما أُوصِي؟ إنما المالُ مال سعد، فتوفِّيَت قبل أن يَقدَم سعدٌ، فلما قَدِمَ سعدٌ ذُكِر له ذلك فقال: يا رسولَ الله، هل ينفعُها أن أتصدَّقَ عنها؟ قال: "نعم". قال سعد: حائطُ

---

= (٦٤٠٣)، وإسرائيلُ عند الدارقطني في "السنن" (٤٤٤٢)، فروياه عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة، عن عثمان. ورجح الدارقطني في "العلل" (٢٨٢) رواية شعبة وابن أبي أنيسة، ومال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٨/ ٥٩٢ إلى عدم الترجيح، وقال: لعلَّ لأبي إسحاق فيه إسنادين.
وقد روي الحديث من غير وجه عن عثمان، فقد رواه أبو سعيد مولى أبي أسيد عن عثمان، سيأتي برقم (٣٣٣٩).
ورواه الأحنف بن قيس عن عثمان، أخرجه أحمد (٥١١)، والنسائي (٤٣٧٦) و (٦٤٠٠) و (٦٤٠١)، وابن حبان (٦٩٢٠).
ورواه ثمامة بن حَزْن عن عثمان، أخرجه أحمد (٥٥٥)، والترمذي (٣٧٠٣)، والنسائي (٦٤٠٢).
(١) كذا وقع في أصول "المستدرك"، وهو خطأ يقينًا، ولم يتبين لنا وجه الجزم بالصواب، لكن يغلب على الظن أنه: روح بن عبادة وخالد بن مخلد، فتحرف خالد إلى: خلف، فإنَّ روحًا وخالدًا لهما رواية عن مالك، كما أنَّ أحمد بن مهران له رواية عن كليهما، إلّا أنَّ رواية خالد بن مخلد لهذا الحديث خاصة لم تقع لنا، أما رواية روح بن عبادة فهي عند ابن خزيمة (٢٥٠٠)، وأبي بكر النصيبي في "فوائده" (١٨٣).
(٢) ما بين معقوفين ليس في نسخنا الخطية، ولا بدَّ منه، فأثبتناه من "تلخيص المستدرك" للذهبي، ومن مصادر ترجمته ومصادر التخريج.