وأخرجه النسائي (١٠٦٢٥) من طريق أزهر بن القاسم، عن هشام الدَّستُوائي، عن الحجاج بن أبي عثمان الصَّوّاف، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا. كذا خالف فيه أزهرُ معاذَ بنَ فضالة فذكر واسطةً بين هشام الدستُوائي وأبي الزبير، ووقفَ الحديثَ على جابر، غير أنَّ أزهر بن القاسم قال عنه أبو حاتم الرازي: يُكتب حديثُه ولا يُحتج به، وقال ابن حبان: كان يخطئ. وأطلق أحمد والنسائي توثيقه، ولهذا قال الذهبي في "الميزان": ليس بالحجة، فهو كما قال الذهبي، فمعاذُ بنُ فَضَالة أوثقُ منه حيث وثَّقه أبو حاتم واحتجَّ به البُخاري، ثم إنَّ لهشامٍ الدَّستوائي في الصحيح روايةً عن أبي الزبير مباشرة، على أنه صرَّح هنا في رواية المصنف بسماعه من أبي الزبير، وأما ما يتعلق بوقف الحديث فإنَّ غير أزهر رفع الحديث، فالمحفوظ رفعه، ولهذا قال الحافظ في "الأمالي السَّفَرية الحلبية" ص ٥٣: سند المرفوع أقوى. وأخرجه النسائي (١٠٦٢٤)، وابن حبان (٥٥٣٣) من طريق حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أبي عثمان الصَّوّاف عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا. وكذلك رواه جماعةُ أصحاب الحجاج الصّوّاف مرفوعًا. وأخرجه كذلك النسائي (١٠٦٢٣) من طريق المغيرة بن مسلم القَسْملي، عن أبي الزبير، عن جابر. (١) حديث صحيح، وهذا إسناد قويٌّ من أجل أبي همام الأهوازي - وهو محمد بن الزِّبْرقان - وقد توبع كما تقدَّم تخريجه عند الطريق السالفة برقم (٢٠٠٥) حيث تقدَّم الحديث هناك من طريق أبي زكريا يحيى بن يزيد الأهوازي عن أبي همام الأهوازي