وأخرجه ابن ماجه (١٣٣٧) من طريق إسماعيل بن رافع، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الرحمن بن السائب، قال: قدم علينا سعد بن أبي وقاص، فذكره. قال الحافظ في "نتائج الأفكار" ٣/ ٢٠٢: هذا غريب من هذا الوجه، وإسماعيل بن رافع ضعيف. قلنا: وفي "منتخب علل الخلال" ص ١١٤ عن المرُّوذي أنه سأل أحمد عن هذه الرواية فقال: ليس حديث هذا بشيء، وضعَّفه. وانظر ما سيأتي بعده من الطرق. وللمرفوع شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٧٥٢٧). (١) أي: من لم يستغن بالقرآن عن الإكثار من الدنيا فليس منا، أي: على طريقتنا، وقد خالف ابنَ عيينة غيرُه في تفسير التغني، كما بسطه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ١٥/ ١٤٠ - ١٤٢، ومن ذلك أنَّ الليث بن سعد فسره بقوله: يَتَحزّن فيه ويُرقِّق به قلبه، وعن الشافعي أنه قال ردًّا على تفسير ابن عيينة: لو أراد الاستغناءَ لقال: لم يستغن، وإنما أراد تحسينَ الصوت، لكن قال الحافظ: ارتضى أبو عبيد تفسير يتغنّى بيستغني، وقال: إنه جائز في كلام العرب، واستشهد له. وجاء في روايةٍ للبخاري (٧٥٤٤) ومسلم (٧٩٢) (٢٣٤) من حديث أبي هريرة: "ما أَذِنَ الله لشيء كأَذَنِه لنبيٍّ يتغنّى بالقرآن يجهر به"، قال القرطبي في "المفهم" ٢/ ٤٢٣: هذا أشبهُ (أي: تفسير التغنّي بالجهر) وعلى هذا فسَّره الصحابي، وهو أعلم بالمقال، وأقعد بالحال. (٢) إسناده صحيح كسابقه. ابن أبي عمر: هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَني صاحب "المسند". وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (٢١٥٤)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" ٣/ (٩٦٩) من طريق ابن أبي عمر، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي في "مسنده" (٧٧) عن سفيان بن عيينة، به. =