كتاب المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة

كتاب البيوع - ج: 3 - ص: 105

وكنا نَبيع بالبَقيع (١)، فأتانا رسول الله ﷺ، فسمَّانا بأحسنَ من اسمِنا، فقال: "يا معشرَ التجار، إنَّ هذا البيعَ يحضُرُه الكذبُ واليمينُ فشُوبُوهُ بالصدقةِ" (٢).

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه؛ لِما قدَّمتُ ذِكرَه من تفرُّد أبي وائل بالرواية عن قيس بن أبي غَرَزَة (٣)، وهكذا رواه منصورُ بن المعتمِر والمغيرةُ بن

---

(١) وقع في (ز): بالنقيع، بالنون، معلَّمًا فوقها بعلامة تصحيح، ولم يظهر إعجامها في (ص). وفي (ب) و (ع): البقيع، بالباء الموحدة، وهو الذي جاء في سائر مصادر تخريج الحديث، وهو الصحيح، والبقيع الذي كان السوق فيه هو بقيع الخيل، ويسمى أيضًا بقيعَ المصلَّى، وقد ضبطه أبو الحسن السَّمْهودي في "وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى" ٢/ ٢٦١ - ٢٦٢، وفرَّق بينه وبين النقيع الذي بالنون، لأنَّ هذا الذي بالنون الحِمى الذي حَمَاه رسولُ الله ﷺ لإبل الفَيء والصدقة، وخطَّأ النوويَّ في تسميته بقيعَ الغرقد أيضًا، لكن ذلك ليس خطأً، كما سيأتي بيانه عند الحديث (٢٣١٦).
(٢) إسناده صحيح من جهة جامع بن أبي راشد، حسن من جهة صاحبيه الآخرين عبد الملك بن أعين وعاصم: وهو أبي النَّجود المعروف بابن بهدلة. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.
وأخرجه أحمد ٢٦/ (١٦١٣٤)، وأبو داود (٣٣٢٧)، والنسائي (٤٧٢٠) و (٤٧٢١) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ولم يذكر أحمد في روايته عبد الملك بن أعين، واقتصر النسائي في الموضع الأول عليه.
وأخرجه الترمذي (١٢٠٨) من طريق أبي بكر بن عياش، عن عاصم وحده، به. وقال: حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (١٦١٣٥)، وأبو داود (٣٣٢٦)، وابن ماجه (٢١٤٥)، والترمذي (١٢٠٨ م) من طريق الأعمش، عن أبي وائل، به.
وانظر ما بعده.
السماسرة: جمع سِمْسَار، وهو القيّم بالأمر الحافظ له، وهو في البيع اسمٌ للذي يدخُل بين البائع والمشتري متوسِّطًا لإمضاء البيع، والسمسرة: البيع والشراء.
وقوله: فشوبوه، أي: اخلطوه، وإنما أمرهم بالصدقة لما يجري بينهم من الكذب والربا والزيادة والنقصان في القول، لتكون كفارةً لذلك.
(٣) انظر الكلام على هذه المسألة عند الحديث المتقدم برقم (٩٧).