وأخرجه أحمد (٢/ ١٣٤٧) والنسائي (٨٥٨٥) من طرق عن زهير بن معاوية أبي خيثمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٦٥٤) و (١٠٤٢) من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، عن جده، به. وذكر أنَّ ذلك كان يوم بدرٍ. (٢) صحيح موقوفًا على عبد الله بن عمرو بن العاص، دون قوله: "ومن أجاز البحر فكأنما أجاز الأودية كلها"، وهذا إسناد ضعيف، عبد الله بن صالح - وهو كاتب الليث - في حفظه سوءٌ، وقد أخطأ في إسناد هذا الحديث في موضعين منه، فأسقط ذكر الواسطة فيه بين يحيى بن سعيد - وهو الأنصاري - وبين عطاء بن يسار، ورفَعَ الحديث، وخالفه سفيان الثَّوري، فرواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عمَّن سمع عطاء بن يسار، ووقَفَه على عبد الله بن عمرو، وهذا الرجل الذي سمع عطاءً مبْهمٌ. لكن روي هذا الخبرُ من طريق أخرى صحيحة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو موقوفًا عليه، فالموقوف هو الصحيح. وبذلك يتبين بأنَّ ما قاله المنذري في "الترغيب" ٢/ ١٩٩ من موافقته للحاكم في تصحيحه، وقوله: لا يضرُّ ما قيل في عبد الله بن صالح، فإنَّ البخاري احتجَّ به. قولٌ غير مُسلَّم له، والله ولي التوفيق. وأخرجه ابن حبان في "المجروحين" ٢/ ٤٢، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٣١٤٤)، وفي "المعجم الكبير" (١٤٥٨١)، وابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال" (٤٣٦)، وأبو الحسين بن بشران في "فوائده" ضمن مجموع فيه عدة أجزاء حديثية (٨٩)، وأبو القاسم بن بشران في الجزء الثاني من "أماليه" (١٥٣٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ٣٣٤، وفي "شعب الإيمان" (٣٩١٧) من طرق عن عبد الله بن صالح، بهذا الإسناد. =