كتاب المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة

كتاب الطلاق - ج: 3 - ص: 652

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

٢٨٣٦ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن حَبيب، أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول: أخبرني يوسف بن ماهَك، أنه سمع أبا هريرة يحدِّث، عن رسول الله ﷺ، سمعه يقول: "ثلاثٌ جِدُّهُنّ جِدٌّ، وهَزْلُهن جِدٌّ: النكاحُ، والطلاقُ، والرَّجْعة" (١).

هذا حديث صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو: ابن أرْدَك من ثِقات المدنيِّين، ولم يُخرجاه.

٢٨٣٧ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر بن سابِق الخَولاني، حدثنا بِشر بن بَكر.

وحدثنا أبو العباس غير مرة، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أيوب بن سويد؛

---

(١) حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن حبيب - وهو ابن أرْدك - فقد قال عنه النسائي: منكر الحديث. قلنا: وهذا الحديث مسندًا من منكراته، وذلك أنَّ ابن جُرَيج قد روى عن عطاء بن أبي رباح، قال: يُقال: من نكح لاعِبًا أو طلق لاعِبًا فقد جاز. قال ابن عبد البر: لو كان - والله أعلم - صحيحًا عن عطاء (قلنا: يعني حديثه الذي هنا عن أبي هريرة) لما خفي (يعني على ابن جُرَيج) فإنه أقعد الناس بعطاء وأثبتهم فيه. قلنا: لكن في الباب ما يشهد له، وعليه العمل باتفاق كما قال الترمذي بإثر الحديث (١١٨٤)، وابن المنذر في "الأوسط" ٩/ ٢٥٩، وأبو بكر الجصّاص في "أحكام القرآن" ٢/ ٩٩، وابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٤٩٦٣)، وذكروا شواهده.
وأخرجه أبو داود (٢١٩٤) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وابن ماجه (٢٠٣٩)، والترمذي (١١٨٤) من طريق حاتم بن إسماعيل، كلاهما عن عبد الرحمن بن حبيب، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حسن غريب.
وله شواهد موقوفة ومقطوعة انظرها في "مصنف عبد الرزاق" (١٠٢٤٤ - ١٠٢٥٣) و"مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ١٠٥ - ١٠٦، لكن كلها بذكر العَتَاق بدل الرجْعة.
والرّجْعة، بكسر الراء وفتحها، أي: عَوْد المُطلِّق إلى طليقته.