كتاب المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة

كتاب الطلاق - ج: 3 - ص: 659

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.

٢٨٤٦ - أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبُوبي بمَرْو، حدثنا سعيد بن مسعود، حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا إسرائيل، عن سِمَاك، عن عِكرمة، عن ابن عباس، قال: أسلمتِ امرأة على عهد النبي ﷺ، فتزوجتْ، فجاء زوجُها إلى رسول الله ﷺ فقال: إني قد أسلمتُ معها وعَلِمَت بإسلامي معها، فنزعَها رسولُ الله ﷺ مِن زوجها الآخِرِ ورَدَّها إلى زوجِها الأول (١).

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه، وهو من النوع الذي أقولُ: إنَّ البخاري احتَّجَ بعِكْرمة، ومسلم بسِمَاك.

٢٨٤٧ - أخبرنا عبد الله بن الحسين القاضي، حدثنا الحارث بن أبي أسامة، حدثنا يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحُصَين، عن عِكْرمة، عن ابن عباس، قال: رَدَّ النبيُّ ﷺ ابنتَه زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، ولم يُحدِثْ شيئًا (٢).

---

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن كما قال ابنُ عبد البر في "التمهيد" ١٢/ ١٩، وسماك - وهو ابن حرب - وإن كان في روايته عن عكرمة اضطراب في الجملة، لم يُختلَف عليه في هذا الحديث، وقد مشى الترمذي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والمصنِّفُ وغيرهم على تصحيح حديثه عن عكرمة ما لم يُخالَف أو يضطرب، أو ينفرد بما يُنكر، وخصوصًا إذا روى عنه شعبة والثَّوري، هذا هو الحق إن شاء الله، على أنه قد روي من حديث ابن عباس أيضًا ما يشهد لروايته هذه، كما سيأتي إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي.
وأخرجه أحمد ٣/ (٢٠٥٩) و ٥/ (٢٩٧٢)، وأبو داود (٢٢٣٨)، والترمذي (١١٤٤)، وابن حبان (٤١٥٩) من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وصحَّحه الترمذيُّ.
وأخرجه ابن ماجه (٢٠٠٨) من طريق حفص بن جُميع، عن سماك، به.
ويشهد له حديثُ ابن عباس الآتي بعده.
ومراسيلُ صحيحة عن عامر الشعبي وقتادة وعكرمة بن خالد عند ابن سعد ١٠/ ٣٣، وعبد الرزاق (١٢٦٤٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٤٩.
(٢) إسناده حسن، وقد صرَّح محمد بن إسحاق بسماعه فيما سيأتي برقم (٥١٠٩) و (٧٠١٨) =