وأخرجه بتمامه الطبراني في "الأوسط" (١٣٣٠) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن عمر بن سعيد -وهو الثوري أخو سفيان- عن الأعمش، عن عمرو بن مرة. وأخرج الشطر الثاني منه في تسميتها: أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص ٢٤١، وابن أبي شيبة ١٠/ ٥٥٤ من طريق عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، عن حذيفة. وإسناده حسن. (١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل المحرَّر بن أبي هريرة، إلّا أنه وقع في روايته هنا نكارة من جهة قوله في الحديث: "ومن كان بينه وبين رسول الله ﷺ عهد فإنَّ أجله أربعة أشهر"، والصحيح أن أجله إلى أمَده بالغًا ما بلغ ولو زاد على أربعة أشهر، وذلك لقوله تعالى في سورة براءة: ﴿فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ﴾، وأما من لم يكن له عهد من المشركين، أو كان له عهد لكن ظَاهَر على رسول الله ﷺ أو نَقَض عهدَه قبل انقضاء مدته، فذلك أمدُه إلى أربعة أشهر، انظر "تفسير الطبري" ١٠/ ٦٢ - ٦٣، و"تفسير ابن كثير" ٤/ ٤٥. ثم إنَّ النضر بن شميل -وهو ثقة- قد تفرّد بروايته عن شعبة عن سليمان الشيباني عن الشعبي، وخالفه جماعة فرووه عن شعبة عن المغيرة بن مقسم الضبِّي عن الشعبي كما سيأتي. وأخرجه ابن راهويه في "مسنده" (٥١٧)، وابن زنجويه في "الأموال" (٦٧٣) عن النضر بن شميل، بهذا الإسناد. وسيأتي عند المصنف برقم (٧٥٤٢) من طريق وهب بن جرير وسعيد بن عامر، عن شعبة، عن مغيرة بن مقسم الضَّبِّي، عن الشعبي، به. =