وانظر ما تقدَّم برقم (٤٤٩٥). (١) إسناده حسن من أجل عاصم - وهو ابن أبي النَّجود - وقد اختُلف فيه عن عاصم اختلافًا لا يضرُّ مثلُه، وهو أنَّ أبا بكر بن عيّاش قد رواه عن عاصم عن زِرٍّ - وهو ابن حبيش - عن عبد الله - وهو ابن مسعود - كما رواه المصنِّف وغيره، وتابع ابنَ عيَّاش عليه سفيانُ بنُ عُيينة كما نبَّه عليه الدارقطني في "العلل" (٧١١)، ولم نقف على روايته فيما بأيدينا من مصادر، وخالفهما عبد الرحمن بن عبد الله بن عُتبة المسعودي وحمزة الزيات فيما قال الدارقطني فروياه عن عاصم عن أبي وائل شقيق بن سَلَمة عن ابن مسعود - ولم نقف عليه من رواية حمزة فيما بأيدينا من مصادر - فذكرا أبا وائل بدل زِرٍّ، وكلاهما ثقة من جلّة أصحاب ابن مسعود، ولا يمتنع سماعُ كليهما له من ابن مسعود، كما لا يمتنع سماعُ عاصم له من كليهما، والله تعالى أعلم. وقد أشار الحافظ ابن حجر في "الأمالي المُطلقة" ص ٦٥ - ٦٦، وفي "موافقة الخُبر الخَبر" ٢/ ٤٣٥ - ٤٣٦ إلى هذا الاختلاف، وحَسَّن الحديثَ كالمقرِّر أنه لا يضره ذلك الاختلاف، وقال في "الأمالي": لم أرَ في شيء من طرقه التصريحَ برفْعه، وإن كان لبعضه حكمُ الرفع. وهو في "مسند أحمد" ٦/ (٣٦٠٠)، لكن دون ذكر استخلاف أبي بكر الصديق. وأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (٢٤٣)، ومن طريقه أبو نُعيم في "تثبيت الإمامة" (٢٠٢)، وفي "معرفة الصحابة" (٤٨)، والبيهقي في "الاعتقاد" ص ٣٢٢، وفي "المدخل إلى السنن الكبرى" (٤٩)، والحافظ في "موافقة الخُبر الخَبر" ٢/ ٤٣٥، وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٨٥٨٣)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (٤٤٥) من طريق عاصم بن علي، وابن الأعرابي في "معجمه" =