للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه ابن أبي الدنيا في "المُتمنِّين" (٦٤) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن إسماعيل بن أبي خالد، به. كلفظ رواية البيهقي عن الحاكم، لكنه قال: عشرة مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
وأخرجه أبو بكر الخلال في "السنة" (٧٤٧) من طريق عُبيد الله بن عمرو الرقي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عائشة قالت: لأن أكون استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ منه فلم أكن خرجتُ على عليٍّ كان أحبّ إليَّ من أن يكون لي عشرة من رسول الله كلهم مثل أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
وقد خطّأ ابن مَعِين في سؤالات ابن الجُنيد له (٧٩٦) ذكر قيس بن أبي حازم، وأنَّ الخطأ في ذكره من جهة أبي معاوية، وأنَّ الخبر يرويه إسماعيل بن أبي خالد عن رجل آخر غير قيس. وحُجة ابن مَعِين ما أخرجه ابن أبي شيبة ١٥/ ٢٧٧، والبلاذُري في "أنساب الأشراف" ٣/ ٦٠، وابن أبي الدنيا في "المتمنِّين" (٦٥) من طريق يعلى بن عبيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن علي بن عمرو الثقفي، قال: قالت عائشة … فذكر مثله. فذكر علي بن عمرو الثقفي بدل قيس بن أبي حازم، وعلي بن عمرو هذا مجهول، لكن لا يُسلَّم ليحيى بن مَعِين تخطئته لأبي معاوية في ذكر قيس، لأنَّ أبا معاوية لم ينفرد به، بل تابعه على ذكر قيس ثقتان حافظان كما تقدم، ولا يبعد أن يكون إسماعيل بن أبي خالد سمعه من كلا الرجلين، وإلّا فرواية الثلاثة الثقات أولى من رواية يعلى بن عبيد على ثقته.
على أنه روي عن عائشة من وجوه أنها ندمت على خروجها ومسيرها ذاك:
فقد أخرج ابن أبي شيبة ١٥/ ٢٨١ من طريق عبد الله بن عُبيد بن عمير، قال: قالت عائشة: وددتُ أني كنتُ غصنًا رطبًا ولم أسر مسيري هذا. وإسناده صحيح.
وأخرج أيضًا ١٥/ ٢٨١ من طريق عُبيد بن سعد، عن عائشة أنها سئلت عن مسيرها فقالت: كان قدرًا. وإسناده حسن.
وأخرج ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٣١/ ١١٠ من طريق ابن أبي عتيق، قال: قالت عائشة لابن عمر: ما منعكَ أن تنهاني عن مَسيري؟ قال: رأيتُ رجلًا قد استولى على أمرِكِ وظنتتُ أنك لا تُخالفيه، يعني ابنَ الزبير، قالت: أما إنك لو نهيتَني ما خرجتُ. وإسناده حسنٌ.
وقال الحافظ في "فتح الباري" ١١/ ٢٠٥: العذر في ذلك عن عائشة أنها كانت متأوّلة هي وطلحة والزبير، وكان مرادهم إيقاع الإصلاح بين الناس وأخذ القصاص من قتلةِ عثمان أجمعين، وكان رأي عليٍّ الاجتماع على الطاعة وطلب أولياء المقتول القصاص ممن يثبت عليه القتل بشروطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>